المُشاركون في ندوة «التجربة التعاونية» دعوا للسماح لها بالاستيراد
مُطالبات بتكويت 70 في المئة من وظائف «الجمعيات»
أجمع المشاركون في ندوة «التجربة التعاونية في 60 عاماً... مشاكل وحلول»، التي نظمتها جمعية الدفاع عن المال العام مساء أول من أمس في مقر جمعية المحامين الكويتية، على «ضرورة الحفاظ على القطاع التعاوني وإعطائه حرية أكبر في العمل»، داعين إلى «نفضة تشريعية تغل يد من يحاول أن يسرق في هذا القطاع الذي يرتبط بالحياة اليومية للمواطن والمقيم»، مطالبين بتكويت 70 في المئة من وظائف الجمعيات، والسماح لها بالاستيراد.
وأكد رئيس مجلس استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات قيس الشطي أنه «لا يخفى على أحد مدى ارتباط الجمعيات التعاونية بحياة المواطن والوافد مما خلق علاقة خاصة معها»، مشيراً إلى أن «الكويت سبقت الكثير من الدول في هذا القطاع الرائد، والمثالب التي شابت التجربة لا تمنع من الإقرار بنجاح التجربة وريادتها في ظل وجود كثير من المخلصين، ولا يجب أن ننسى دور الجمعيات إبان الغزو العراقي الغاشم».
ولفت إلى أن «الجمعيات تلعب دوراً مهماً في تحسين حياة المواطنين، لكن هناك بعض الطامعين في خصخصتها، وأنا أرفض ذلك لأنني لا أفهم لماذا نخصص قطاعاً ناجحاً؟»، معتبراً أن «خصخصة الجمعيات دون الرجوع للمساهمين أمر لا يصح».
أما المحامي نافع المطيري عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فأكد أن «تاريخ الجمعيات التعاونية يعود لمرحلة تسبق الدستور الكويتي، حيث تأسست أول جمعية في العام 1955»، لافتاً إلى أن «العمل التعاوني مرتبط بالحياة اليومية للمستهلك».
ودعا إلى «نفضة تشريعية تنهض بهذا القطاع، وتغل اليد التي تحاول أن تسرق لأننا بحاجة لحمايته»، مشيراً إلى أن «الأسواق الموازية التي تدفع إيجارات ورواتب باتت أرخص من الجمعيات، وهناك بعض الجمعيات لا توزع أرباحاً».
من جهتها، استعرضت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب تجربتها في العمل التعاوني، لافتة إلى أنها «ركزت منذ البداية على الجانب الاجتماعي وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية».
وشدّدت على «أهمية تكويت الوظائف في هذا القطاع، والوصول لنسبة تكويت 70 في المئة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى «أهمية العمل بتوجيهات سمو الأمير الذي ذكر أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه وبناته».
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع، إن «وزارة الشؤون باتت هي المتحكمة في هذا القطاع»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «30 في المئة من أرباح تلك الجمعيات تذهب لإدارة أملاك الدولة».
وذكر أن«مبيعات الجمعيات التعاونية السنوية في الكويت تقارب مليار و 200 ألف دينار كويتي»، مطالباً بـ«السماح للجمعيات التعاونية بالاستيراد لكسر هيمنة البعض على السلع».
ودعا إلى «تدريب كل من يدخل القطاع التعاوني، والاستفادة من المتقاعدين في المناطق المختلفة لأن أموال الجمعية هي أموالهم والأصل أن يقوموا هم بمراقبتها».
