«تطبيق القانون بحق المعتدين على طفلة»
«ديوان حقوق الإنسان»: اتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف
- ضرورة النظر في قضايا الوصاية على الأطفال وإثبات أهلية المتولي للرعاية
أعرب الديوان الوطني لحقوق الإنسان عن «أسفه واستيائه لتعرض طفلة كويتية للخطف والمواقعة بالإكراه على يد والدها وقريبتها ومواطن»، مشدداً على«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين».
وطالب «الديوان» من المجلس الأعلى للأسرة متابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير كافة أوجه الحماية للطفل والحفاظ على تمتعه بكافة حقوقه عملاً بنصوص مواد القانون رقم (21) لسنة 2015.
وشدد على «تكاتف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الطفل من العنف والتعذيب والضرر والتوعية بحقوقه، والحفاظ على حقه بالحياة والبقاء والنمو وتقديم مصالح الطفل وتوفير المساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والحماية من الاعتداء الجنسي والحماية من الاستغلال».
ودعا إلى «اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المعتدين وتوقيع أقصى أنواع العقوبة بشأنهم، مع ضرورة النظر في قضايا الوصاية على الأطفال وإثبات أهلية المتولي للرعاية، حماية للطفل بما يكفل عيشه في بيئة صحية آمنة متوازنة».
