نصف المليار دينار... أموالاً جديدة أودعتها الحكومة في 7 أشهر

أظهرت الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نمو إجمالي الودائع خلال 7 أشهر من العام الجاري 1.5 في المئة تعادل 755.5 مليون دينار، حيث ارتفعت من 48.727 مليار مسجلة نهاية ديسمبر الماضي إلى 49.48 مليار، فيما ارتفعت 3.95 في المئة على أساس سنوي وبقيمة 1.88 مليار بعد أن كانت 47.599 مليار في يوليو 2023.

وأفادت البيانات بأن إجمالي الودائع لدى البنوك خلال يوليو الماضي نما 0.377 في المئة وبقيمة 186.3 مليون، إلى 49.482 مليار مقارنة بـ 49.296 مليار في يونيو.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 10 ساعات

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 10 ساعات

ولفتت إلى ارتفاع ودائع الحكومة في 7 أشهر بـ 10.78 في المئة وبقيمة تقارب نصف المليار دينار، وتحديداً 499.6 مليون حيث صعدت من 4.63 مليار في ديسمبر إلى 5.13 مليار في يوليو الماضي، ونمت بنحو 3.64 في المئة تعادل 180.4 مليون على أساس شهري بعد أن كانت 4.95 مليار نهاية يونيو الماضي، ونمت على أساس سنوي 16.8 في المئة بقيمة 738 مليوناً بعد أن كانت 4.39 مليار في يوليو 2023.

وتراجعت ودائع المؤسسات العامة 11.47 في المئة بقيمة 776.5 مليون دينار أول 7 أشهر من العام الجاري من 6.766 مليار في ديسمبر إلى 5.989 مليار في يوليو الماضي، في حين ارتفعت 2.27 في المئة بقيمة 331.9 مليون على أساس سنوي بعد أن كانت 5.657 مليار في يوليو 2023، لكنها ارتفعت على أساس شهري 5.8 في المئة بقيمة 133.4 مليون، بعد أن كانت 5.856 مليار نهاية يونيو الماضي.

من ناحية ثانية، هبطت ودائع القطاع الخاص «تحت الطلب» بالدينار 8.35 في المئة بنحو 784.7 مليون دينار خلال يوليو على أساس سنوي، وذلك نزولاً من 9.393 مليار دينار في يوليو 2023 إلى 8.6 مليار.

كما انخفضت الودائع تحت الطلب على أساس شهري 3.62 في المئة وبنحو 323.6 مليون دينار، بعد أن كانت 8.932 مليار في يونيو، وهبطت خلال 7 أشهر 5.07 في المئة بقيمة 460.1 مليون، بعد أن كانت 9.068 مليار في ديسمبر 2023.

في المقابل، زادت ودائع الخاص «لأجل» بالدينار 7.88 في المئة بقيمة 1.6 مليار على أساس سنوي لترتفع من 20.09 مليار في يوليو 2023 إلى 20.325 مليار في يوليو الماضي، كما نمت منذ بداية 2024 بنسبة 6.2 في المئة بنحو 1.28 مليار بعد أن كانت 20.64 مليار في ديسمبر الماضي، وزادت على أساس شهري 1.08 في المئة بنحو 235.4 مليون، بعد أن كانت 21.69 مليار في يونيو الماضي.

وبذلك صعد مجموع ودائع القطاع الخاص بالدينار 1.84 في المئة بنحو 663.5 مليون دينار على أساس سنوي، لترتفع من 35.86 مليار في يوليو 2023 إلى36.53 مليار في يوليو الماضي، وارتفعت من بداية 2024 بنسبة 2.85 في المئة بنحو 1.012 مليار بعد أن كانت 35.519 مليار في ديسمبر.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بـ7 أشهر 1.07 في المئة بقيمة 19.4 مليون دينار لتستقر عند مستوى 1.82 مليار في يوليو الماضي، وتراجعت على أساس شهري 1.23 في المئة بنحو 22.8 مليون، وارتفعت على أساس سنوي 8.94 في المئة بقيمة 150.2 مليون بعد أن كانت 1.679 مليار في يوليو 2023.

وسجلت التسهيلات الائتمانية – الشهرية - المقدمة من البنوك لكل القطاعات ارتفاعاً بـ3.7 في المئة وبنحو 508 ملايين دينار، لترتفع من 13.657 مليار دينار في 7 أشهر الأولى من 2023 إلى 14.165 مليار دينار في ذات الفترة 2024، وزادت التسهيلات الائتمانية على أساس سنوي 11.6 في المئة وبنحو 217.7 مليون، إلى 2.097 مليار مقارنة مع 1.879 مليار في يوليو 2023.

وشهدت التسهيلات الشخصية المقدمة نمواً خلال 7 أشهر بنسبة 23.9 في المئة وبنحو 508.5 مليون من 2.122 مليار في 7 أشهر من 2023 إلى 2.63 مليار في الفترة ذاتها 2024، كما زادت على أساس شهري 26.88 في المئة بعد وبنحو 94.4 مليون من 351.1 مليون في يونيو إلى 445.5 مليون في يوليو.

وارتفعت القروض الاستهلاكية (المجمعة في 7 أشهر) 95.4 في المئة وبنحو 479.2 مليون إلى 981.4 مليون، وتراجعت التسهيلات الإسكانية 48.1 في المئة وبنحو 522.5 مليون إلى 562.3 مليون، وزادت القروض الشخصية الأخرى 1.8 في المئة وبنحو 29.2 مليون إلى 1.649 مليار.

أما بالنسبة لتمويلات القطاعات الأخرى، فقد شهدت تمويلات الأوراق المالية ارتفاعاً بـ70.2 في المئة وبنحو 445.7 مليون إلى 1.08 مليار، كما ارتفعت التمويلات العقارية 1.8 في المئة وبنحو 67.6 مليون إلى 3.743 مليار، وزاد تمويل الإنشاء 66.1 في المئة وبنحو 639.9 مليون إلى 1.607 مليار.

في المقابل انخفضت تمويلات التجارة 13.5 في المئة وبنحو 240.4 مليون إلى 1.537 مليار، كما انخفضت التمويلات الصناعية 45.7 في المئة وبنحو 328.9 مليون إلى 390 مليوناً، وانخفض تمويل النفط الغاز وبنسبة 27.8 في المئة وبنحو 297.7 مليون إلى 773.1 مليون.

وشهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (التراكمية) لدى البنوك المحلية ارتفاعاً خلال 7 أشهر بنسبة 3.4 في المئة وبزيادة 1.819 مليار لترتفع من 53.557 مليار نهاية ديسمبر إلى 55.376 مليار في يوليو الماضي، لكنها تراجعت على أساس شهري 0.77 في المئة وبنحو 431.3 مليون، بعد أن كانت 55.8 مليار نهاية يونيو الماضي، وصعدت 5.2 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت 52.644 مليار في يوليو 2023.

وحسب القطاعات زادت أرصدة التسهيلات الشخصية 1.35 في المئة وبنحو 253.7 مليون دينار لترتفع من 18.761 مليار في ديسمبر إلى 19.015 مليار نهاية يوليو، حيث ارتفعت «الاستهلاكية» 3 في المئة إلى 2.026 مليار، وارتفعت «الإسكانية» 1.4 في المئة إلى 16.244 مليار دينار، وانخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 10.5 في المئة إلى 271.6 مليون، وتراجع رصيد القروض الشخصية الأخرى 0.5 في المئة إلى 472.3 مليون.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، زاد رصيد قروض «الأوراق المالية» 3.5 في المئة إلى 3.626 مليار دينار، وزادت القروض العقارية 3.3 في المئة إلى 10.06 مليار، وصعدت «الإنشائية» 14.3 في المئة إلى 2.948 مليار، وارتفعت قروض التجارة 4.6 في المئة إلى 3.7 مليار.

أصول البنوك

وارتفعت موجودات البنوك المحلية 0.4 في المئة خلال 7 أشهر وبنحو 347.5 مليون دينار، لترتفع من 87.64 مليار في ديسمبر إلى 87.995 مليار في يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري 0.66 في المئة وبنحو 592.8 مليون، مقارنة مع 88.58 مليار في يونيو الماضي، وارتفعت 3.8 في المئة وبنحو 3.236 مليار على أساس سنوي، مقارنة مع 84.759 مليار في يوليو 2023.

وزاد صافي الموجودات الأجنبية 10.2 في المئة وبنحو 1.245 مليار دينار من 12.21 مليار في ديسمبر إلى 13.455 مليار في يوليو الماضي، كما ارتفع على أساس شهري 0.95 في المئة وبنحو 127.2 مليون دينار، مقارنة مع 13.328 مليار، كما صعد 28.4 في المئة وبنحو 2.975 مليار دينار على أساس سنوي، مقارنة مع 10.48 مليار.

وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المئة وبقيمة 895.5 دينار خلال 7 أشهر لتصعد من 14.694 مليار في ديسمبر إلى 15.589 مليار في يوليو الماضي، كما زادت 8.2 في المئة وبنحو 1.177 مليار دينار على أساس سنوي، بعد أن كانت 14.412 مليار دينار نهاية يوليو 2023، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.4 في المئة وبنحو 65.4 مليون، حيث كانت 15.655 مليار نهاية يونيو الماضي.

السيولة المحلية زادت 1.86

في المئة خلال يوليو

ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 – في الكويت خلال شهر يوليو الماضي 1.86 في المئة على أساس سنوي، حيث سجل عرض النقد 2 في الشهر الماضي 39.92 مليار دينار، مقابل 39.19 مليار في يوليو 2023.

في المقابل انخفضت السيولة المحلية 0.45 في المئة على أساس شهري مقارنة بمستواها في شهر يونيو الماضي والتي بلغت 40.09 مليار.

ويشمل المفهوم الواسع لعرض النقد كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.

وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال يوليو 1.9 مليار دينار، بانخفاض 5.56 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 2.02 مليار، فيما انخفضت شهرياً بـ6.84 في المئة.

2.66 في المئة تراجعاً باحتياطي

الكويت الأجنبي إلى 14.32 مليار

شهدت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت تراجعاً بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 2.66 في المئة إلى 14.32 مليار وبنحو 660.9 مليون دينار، فيما انخفضت على أساس شهري 0.77 في المئة عن مستواها في يونيو الماضي البالغ 14.43 مليار.

وجاء التراجع في قيمة الأصول الاحتياطية بسبب ضغط تراجع بندين في هذه الأصول جاء في مقدمتهما بند عملة أجنبية والودائع في الخارج البالغ 12.7 مليار في يوليو السابق، بانخفاض 2.75 في المئة عن مستواه في الشهر ذاته 2023 البالغ 13.06 مليار، مع انخفاضه 0.82 في المئة شهرياً، كما تراجع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي تراجع في يوليو الماضي بنسبة 11.64 في المئة عند 216.4 مليون دينار، مقابل 244.9 مليون في الشهر ذاته من 2023، بينما انخفض شهرياً بنحو 2.92 في المئة.

واستمرت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب على استقرارها عند 31.7 مليون، واستقر أيضاً بند حقوق السحب للشهر الثالث على التوالي عند 1.31 مليار، بينما انخفض سنوياً بنسبة 0.55 في المئة.

وفي المقابل، ورغم الاستقرار للشهر السابع على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65 في المئة إذ كان يبلغ 47.4 مليون في يوليو 2023.