أكد أنها ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود أو معرفة
«الشال»: عجز الإدارة العامة وراء أزمة الكهرباء... المتكرّرة
- إلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها هيئة مستقلة ترشّد نفقاتها... ضرورة
- 1.428 مليار دينار أرباح 139 شركة مدرجة النصف الأول
ذكر تقرير الشال أن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للتيار الكهربائي، سبقتها في نفس الصيف مراحل أخرى، وكان ذلك حال الوضع لعقود متتالية مضت، تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائضا من الاثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، هي نتاج عجز إدارة عامة.
وأوضح التقرير أنه من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو الاستهلاك للكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.
وأضاف «حتى ذلك المخرج المذكور، غير مستدام، فهو يعالج مشكلة اختناق على المدى القصير فقط، والعلاج المستدام يحتاج إلى منظومة من المسارات أو البدائل التي يمكن أن تحدّ من حجم الاستهلاك ومعدلات نموه من جانب، وترفع مستوى الطاقة من مصادر غير تقليدية من جانب آخر».
مستوى الاستهلاك
وتابع أن المخارج كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ماعدا في الكويت، وأول هذه المخارج هو تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، وتلك فئة لا تستهلك سوى نسبة قليلة جداً من حجم الاستهلاك الكلي، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية، في حين أن ثاني المخارج هو الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، وإنما يوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة.
وأفاد بأن ثالث المخارج هو مراجعة السياسات العامة، فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على الارتفاع في معدلات نمو استهلاك الكهرباء، وإنما تمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض. وأخيراً، لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة ما يجعل استهلاك الكهرباء كفؤ وفي حدوده الدنيا المقبولة.
ارتفاع التوليد
ولفت التقرير إلى أنه لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، والواقع أن ولوجها لم يعد خيار، فتوليد الكهرباء في الكويت ارتفع في 10 سنوات (2014 – 2023) من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 تيراواط بحلول 2034 إن استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه.
وذكر أن أحد أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، هو معدل دوران الوزراء، فالتخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس، بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، أي وزير كل نحو 260 يوماً أو نحو 8.5 شهر.
أرباح الشركات
وأفاد التقرير بأن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 139 شركة، أو نحو 97.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 143، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.
وأوضح أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 1.428 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 1.2 في المئة عن مستوى أرباح النصف الأول 2023 البالغة نحو 1.412 مليار، بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو 8.3 في المئة في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الأول 2024، حيث حققت تلك الشركات نحو 683 مليوناً للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 745 مليوناً للربع الأول.
وأشار إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 83 شركة مقارنة مع النصف الأول 2023، من ضمنها زادت 62 شركة مستوى أرباحها، و21 أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 59.7 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 56 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
أعداد العمالة تخالف تعديل التركيبة
أفاد «الشال» بأن إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء تشيرإلى أن حجم العمالة كما في نهاية الربع الأول 2024 نحو 2.147 مليون، من غير احتساب المنزلية، بارتفاع 3.6 في المئة (2.073 مليون نهاية الربع الأول 2023)، وهو ارتفاع، إن صدق، مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية بالكم والنوع.
وذكر «الشال» أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها- القطاع العائلي (789 ألفاً)، يرتفع المجموع إلى 2.936 مليون (2.853 مليون بنهاية الربع الأول 2023).
وفي سياق آخر، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1953 ديناراً، وللإناث نحو 1375، بفارق 42 في المئة لصالح الذكور. ومعدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين نحو 805، وللإناث غير الكويتيات نحو 721، أي ان الفارق أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في «الحكومي» نحو 1607، ونفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762، بفارق بحدود 110.8 في المئة لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في «الخاص» نحو 1643 ديناراً، بأقل بنحو 15.9 في المئة منه «الحكومي». وللإناث في «الخاص» نحو 1066، بأقل بنحو 22.5 في المئة منه في «الحكومي».
