عقود استغلال أحواض السباحة باعتماد «اتحاد الألعاب المائية»
أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً على الأندية شدّدت فيه على عدم إبرام عقود استغلال لأحواض السباحة مع أكاديميات رياضية إلّا بعد تقديم المستندات الدالة على اعتماد اتحاد الألعاب المائية لشهادات المدربين والمنقذين.
ويأتي هذا التعميم بعدما لاحظت «الهيئة»، خلال السنوات الأخيرة، من تكرار لحوادث ووفيات في أحواض السباحة في الأندية.
وحرصاً من «الهيئة» على صحة وسلامة مرتادي أحواض السباحة وعلى عدم تكرار تلك الحوادث وتطبيقاً لأحكام القرار رقم ( 18 ) لسنة 2021 وتعديلاته في شأن لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة، وجهت «الهيئة» الأندية التي لديها أحواض سباحة إلى توفير مسعف لديه شهادة معتمدة من وزارة الصحة بالإضافة الى توفير معدات وأدوات الإسعافات الأولية، والتحقق من توافر الضوابط في عقود الاستغلال القائمة حالياً أو العقود التي أبرمت مع أكاديميات تم تأسيسها قبل صدور لائحة الاستغلال، وفي حال عدم استيفاء تلك الضوابط يجب على مجلس إدارة النادي الوقف الفوري لمزاولة نشاط الأكاديمية وإخطار «الهيئة» بذلك مع إخطار الأكاديمية كتابة بوقف النشاط ومنحها مهلة شهر لاستيفاء الضوابط المطلوبة.
وفي حال عدم استيفاء الضوابط المطلوبة خلال المدة المحددة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الهيئة أنها سوف تقوم بالتفتيش الدوري والمستمر للتحقق من التزام الأندية الرياضية بأحكام هذا التعميم وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق مجلس إدارة أي ناد يخالف ذلك.
