«التحكيم التجاري» يقيم ندوة عن الأمن السيبراني
أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة عن الأمن السيبراني بعنوان: «دور القطاع العام والقطاع الخاص في حماية البيانات الشخصية»، وذلك في ظل اهتمامات المركز بتطوير التشريعات التقليدية المتعلقة بالتجارة وإسهامه في مواكبة التشريعات المقارنة، خصوصاً في ما يتعلق بتوقيع العقود والصفقات الإلكترونية وطرق حماياتها.
وحرص المركز على عقد هذه الندوة نظراً لما تحتله التجارة الإلكترونية المحلية والدولية من انتشار وتطور مستمر وما يترتب عليها من علاقات بين أطرافها والتواصل في ما بينهم عن بُعد، وما ينتج عن تلك العلاقة من إبرام العقود والصفقات عن طريق التقنيات الإلكترونية الحديثة.
وتُعد هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز كخطوة من خطوات مواكبة التطورات العالمية في شأن حماية البيانات الشخصية من خلال البرمجيات الخدمية وشبكات الدفع الإلكتروني وغيرها، وخصوصاً في ما يتعلق بالتحكيم عن بُعد وما يترتب على ذلك من إجراءات وتبادل المذكرات والمستندات وحفظها، وحضور أطراف النزاع عن بُعد، وذلك بهدف النهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات توفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع خصوصاً بعدما ألقت جائحة كورونا في الأعوام السابقة بظلالها على كافة أنشطة التجارة وصعوبة التنقل من مكان لآخر للتوقيع على العقود التجارية، أو إبرام صفقات بشأنها، كما هددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وتعطل مصالح وحقوق أطرافها.
وحاضر بالندوة الدكتورة لمياء فاروق مكي - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية، حيث تطرقت إلى عدة محاور تضمنت تعريف البيانات الشخصية، حجم البيانات المتداولة عن طريق محركات البحث، معالجة الظواهر القانونية المستحدثة، وكيفية استخدام البيانات والإفصاح عن البيانات والإشكاليات التي تثار حول الإفصاح عنها وكيفية تخزيز البيانات ومحوها وحقوق صاحب تلك البيانات وحمايتها من الفقدان وما يتطلبه ذلك من سرية ونزاهة، ويتأتي ذلك من خلال دور القطاع العام في التنظيم والوقاية ومراقبة الهيئات المرخص لها بجمع البيانات، كما تطرقت إلى دور القطاع الخاص في الامتثال لقواعد حماية البيانات والتزامه بوضع ضمانات فنية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية.
كما نوهت على أن دولة الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم ومنها استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات، كما أوضحت إيجابيات وسلبيات العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض نماذج مختلفة من العقود التي يتم توقيعها إلكترونياً.
