تعديل الدستوروبرنامج الحكومة؟
منذ حل مجلس الأمة بتاريخ 2024/5/10 وتعليق بعض مواد الدستور وتشكيل الحكومة الحالية بتاريخ 2024/5/12، لم تعلن الحكومة حتى هذه اللحظة عن برنامجها خلال السنة على الأقل في ضوء الأهداف التي حددها صاحب السمو أمير البلاد في خطاب الحل.
إن ما نسمعه حتى الآن مجرد تصريحات من هنا وهناك من قِبل بعض الوزراء حول بعض المواضيع خصوصاً ما يتعلق بالمنظور الاقتصادي والمنظور الأمني دون تحديد ماهية مضامين برنامج الحكومة والفترة الزمنية المحددة للأهداف المطلوب تحقيقها.
لقد مرّ أكثر من شهر على حل مجلس الأمة، أعرف أنها فترة قصيرة إلّا أنه يبدو في الأُفق أن هناك بطئاً في تحديد أولويات الأهداف المبرمجة، أما بالنسبة للمشاريع التي يروّج لها حالياً فإنها في حقيقة الأمر هي مشاريع قديمة سبق وأن بدأ العمل فيها آنذاك وبعضها توقّف لأسباب غير معروفة.
إنّ المطلوب شعبياً من حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله، سرعة تقديم إنجاز أعمال خلال الـ100 يوم من تشكيلها، منها اختيار لجنة لمراجعة الدستور وأخرى لمتابعة العبث في الهوية الوطنية وإعادة النظر في التركيبة السكانية.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى مقالة لأستاذنا عبدالله بشارة، سبق وأن نشرت في صحيفة «القبس» بتاريخ 2024/6/9، بعنوان «سمو الشيخ صباح الخالد. في بساتين القيم العالية» حيث أشار إلى واقتبس «منذ سنوات قرّر المرحوم الشيخ صباح الأحمد، تشكيل ثلاث لجان، للنظر في تسهيل مجرى الحياة الدستورية، واحدة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أما الثانية فنصيبها مواد الدستور، والثالثة الجوانب التنظيمية في الدستور.
اجتمعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وقدمت تقريراً عن مداولاتها، وكنت شخصياً عضواً فيها مع عدد محدود لا يتجاوز العشرة، بينما لم تتحرك اللجنتان، فاعتذر الأعضاء المرشحون للنظر في الدستور وبنوده، والأخرى للنظر في هيكلته والمواد التنظيمية فيه، ولم يتحقق أي شيء، وكانت تجربة غير سعيدة، قتلتها التصورات بأن الدستور لا يمس، وكل شيء ممكن ما عدا الدستور، هكذا كانت المواقف» انتهى الاقتباس.
وبالعودة إلى عمل الحكومة فإن سرعة تشكيل لجنة لمراجعة مواد الدستور أمر أعتقد بأنه يمثل في هذه المرحلة أهمية إستراتيجية وطنية ضرورية سبق وأن كتبت عنها بتاريخ 2024/6/13 بعنوان «تعديل الدستور ضرورة وطنية إستراتيجية»، مؤكداً على أهمية هذه المراجعة لتكون طريقاً واضحاً في كيفية تعامل الحكومة السياسي المستقبلي، بالإضافة إلى مراجعة قانون الجنسية رقم 1959/15 وما شابه من قوانين مشبوهة، ومنها القانون 1994/44 ومن تحصّل على الجنسية بالتزوير والتدليس والشراء، إضافة إلى المزدوجين.
والله المستعان
