ألمحت إلى تسارع النمو في الشرق الأوسط خلال 2024
«فيتش سلوشنز» تُخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكويتي إلى 0.7 في المئة
توقّعت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز، في أحدث تقاريرها، أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2 في المئة في 2023 إلى 2.3 في المئة فقط في 2024، مقارنة مع توقعاتها السابقة في مايو البالغة 2.6 في المئة.
بالنسبة لدول الخليج، توقعت الوكالة أن يتسارع النمو الاقتصادي من 0.9 في المئة في 2023 إلى 1.8 في المئة في 2024 مقارنة مع توقعاتها السابقة في مايو البالغة 2.6%.
مع ذلك، أوضحت «فيتش سلوشنز» أن سبب خفض توقعاتها الآن مقارنة مع مايو يعود بشكل رئيسي إلى الإجراءات الأخيرة التي قام بها تحالف «أوبك بلس» مما دفع خبراء النفط والغاز في الوكالة إلى خفض توقعاتهم بخصوص نمو إنتاج النفط في الدول المصدرة للطاقة خلال 2024.
وبسبب انخفاض إنتاج النفط، خفّضت «بي إم آي» أيضاً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 للسعودية من 2.1 في المئة إلى 0.7 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 3.8 في المئة، والكويت من 1 في المئة إلى 0.7 في المئة، وعُمان من 2.1 في المئة إلى 1.7 في المئة.
وفي الوقت نفسه، مازالت «فيتش سلوشنز» تتوقع تباطؤ النمو في شمال أفريقيا من 3.4 في المئة في 2023 إلى 3 في المئة في 2024 مدفوعاً بمصر والجزائر. ويأتي هذا على الرغم من مراجعاتها التصاعدية الطفيفة للنمو في الجزائر بسبب زيادة إنتاج النفط في النصف الأول من 2024.
مخاطر رئيسية
في غضون ذلك، ذكرت «بي إم آي» أن ديناميكيات سوق النفط ستستمر في التأثير بشكل كبير على نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى المتوسط، إذ إن 10 من أصل 19 دولة في المنطقة هي مصدرة صافية للطاقة.
وأضافت أن المخاطر المباشرة التي تواجه مصدري النفط ودول الخليج تتمثل في تأخير رفع القيود على الإمدادات النفطية التي فرضتها «أوبك بلس» من سبتمبر 2024 حتى نهاية العام. وستكون الإمارات والسعودية والكويت الأكثر تضرراً من التأخير.
ولفتت إلى أن ارتفاع حدة القتال في لبنان والعراق واليمن وسورية لن يؤثر على هذه الاقتصادات فحسب، بل سيزيد من المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لدول الخليج، مما سيبطئ خطط التنويع الخاصة بها. ومع ذلك، على المدى القصير، من المرجح أن تستفيد دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط.
