عموميتها انتخبت مجلساً جديداً وناقشت فسخ عقدها مع إحدى الهيئات
فهد الخنة: «الوسيلة» ستحصل على التعويض... بالتقاضي أو التراضي
- محامو الشركة: لـ «الوسيلة» الحق في التعويض النهائي بعد ثبوت حقها بحكم التمييز
عقدت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023، حيث تمت مناقشة التقرير الإداري والمالي للشركة وأقرت جميع بنود جدول الأعمال وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، بحضور ممثل مكتب الواحة ـ المراقب المالي للشركة، علي العويد، ومحامي الشركة حسين الغريب وسعود العتيقي عن مكتب العصيمي والجوعان للمحاماة، والمستشار شكري التميمي، عن مكتب الدكتور يوسف الحربش للمحاماة.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الوسيلة» الدكتور فهد صالح الخنة، إن الجمعية العمومية ناقشت المستجدات القانونية المتعلقة بقضية تعويض الشركة في الدعوى التي كسبتها، على خلفية فسخ عقد شراكة مبرم بين «الوسيلة» وإحدى الهيئات لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة، وأن مجلس الإدارة يحاول بجميع الوسائل المشروعة الحصول على حق المساهمين بالتعويض وفق القانون، إما بالتقاضي وإما التراضي، حيث أكد محامو الشركة أنه ووفقاً للقانون فإن لـ «الوسيلة» الحق في التعويض النهائي بعد ثبوت حقها بحكم تمييز بالتعويض الموقت، كما صدرت تقارير عدة من إدارة الخبراء تؤيد مطالب الشركة بالتعويض، وصدر حكم الاستئناف بالتعويض وتم تمييز الحكم من قبل الشركة للمطالبة بمبلغ التعويض كاملاً الذي أقرته إدارة الخبراء وتؤيده المستندات الرسمية.
على الصعيد ذاته ثمن المساهمون ما قامت به مجالس الإدارات المتعاقبة في «الوسيلة»، من جهدٍ حثيث في الدفاع عن حقوق الشركة طوال فترة التقاضي والتي قاربت 20 عاماً، تجمدت فيها أموالهم وتأخرت حقوقهم، مؤكدين ثقتهم بالقضاء الكويتي في انصاف المساهمين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر طوال الفترات الممتدة.
وقال ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية (وفرة) إن «أموال التعويض تخص المتقاعدين ونحن من أكبر المساهمين في (الوسيلة) ونتابع القضية عن كثب، لاسيما أن ملكيتنا مؤثرة».
وقال أحد المساهمين: «مر 20 عاماً على فترة تعاقد هذا المشروع الذي كان يمثل فكرة رائدة في مجاله، من حيث توفير فرص العمل، ولم تتم الاستفادة منه».
وفي مداخلة لمساهم آخر، أوضح أن «تعزيز ثقة المستثمرين وتصحيح الأخطاء الإدارية، يخلق جواً ايجابياً، ما يجعل الكويت مركزاً مالياً وإدارياً ومحط اهتمام المستثمر المحلي والأجنبي».
