مشروع الربط الخليجي سيكشف كل حالات ازدواج الجنسية حتى باختلاف الأسماء وينهي القضية تلقائياً
«المزدوج» مكشوف... و«البيومترية» تقطع الشك
- لا مجال للتلاعب بالأسماء حتى لو كانت رباعية... البصمة لا تكذب ونتيجتها يقين
- القانون واضح... من يحمل جنسية أخرى تسحب منه جنسيته الكويتية فوراً ويفقدها
- التخيير أساساً حالة استثنائية ولا تطبق صحيح القانون الذي يؤكد السحب من دون تردد
- عملية الربط البيومتري بين الكويت والسعودية توشك على الاكتمال
- كشف المزوّرين المنتسبين إلى أسماء غير حقيقية مرهون اكتشافه بشكوى الطرف المعني
- آلاف الأسماء تحت التدقيق حالياً... ولا نستبق الأحداث
«المزدوج» مكشوف لا محالة، واليقين لن يقطع الشك، لأنه لن يكون هناك شك أصلاً.
هذا ما كشفه مصدر خاص لـ«الراي»، مؤكداً أن الخطوات التي تخطوها الكويت سريعاً في مجال «البصمة البيومترية» تجهز لاستكمال مشروع الربط الخليجي البيومتري الذي سيكشف كل حالات ازدواج الجنسية بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وينهي تلقائياً قضية ازدواجية الجنسية.
المصدر قال: قديماً كانت هناك تلاعبات بالأسماء تبقي حالة الشك دائماً مقلقة لليقين، ولكن الآن حتى لو كان الاسم الرباعي كله للمزدوج بين الكويت وأي دولة خليجية أخرى مختلفاً، سيتم كشفه لأن البصمة لا تكذب، ونتيجتها يقين لا يعرف الشك.
ولفت المصدر إلى أن البصمة البيومترية ستساعد على إغلاق ملف ازدواجية الجنسية بيسر وسهولة وكشف المزدوجين الذين قد يستخدمون هويات ووثائق مختلفة في تنقلهم بين الدول، خصوصاً أن هذه القضية تُشكّل محور اهتمام خليجي مشترك بما تحمله من أعباء اجتماعية واقتصادية ومالية.
وعن مصير مزدوجي الجنسية في الكويت، شدد المصدر على أن القانون واضح، فمن يحمل جنسية أخرى تسحب منه جنسيته الكويتية فوراً ويفقدها.
و«ماذا عن التخيير؟»، سألت «الراي» المصدر، فقال إن «التخيير أساساً حالة استثنائية، ولا تطبق صحيح القانون الذي يؤكد السحب من دون تردد».
وأشار المصدر إلى أن عملية الربط البيومتري بين الكويت والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قد بدأت خطواتها الأولى فعلاً وتوشك على الاكتمال خصوصاً بعد إتمام الكويت للمهمة وفق المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لاستكمال أخذ البصمة البيومترية للمواطنين والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وعن مزوّري الجنسية المنتسبين إلى أسماء غير حقيقية، قال المصدر إن «الأمر في هذه الحالة مرهون اكتشافه بشكوى الطرف المعني الذي يبلّغ الجهات المسؤولة بحالة التزوير والادعاء، وبناء عليه يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بدءاً من فقد الجنسية مروراً بكل مراحل التحقيق الجنائي وكل ما ينجم عنها من آثار قانونية».
ورداً على سؤال إن كانت ستُعرض أسماء بالمئات وربما بالآلاف هي تحت التدقيق حالياً على الجهات المعنية ومجلس الوزراء، قال المصدر «لا نستبق الأحداث».
يذكر أن مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي اجتمع قبل أيام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وحضور رئيس الجهاز صالح الفضالة، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الإدارة، استعرض عدداً من الموضوعات المستجدة واتخذ القرارات بشأنها.
