بلغت 5.267 مليار دينار بنهاية 2023 بارتفاع 9.5 في المئة
502 مليون دينار نمواً بحقوق مساهمي الشركات المالية المدرجة في 5 سنوات
- أكبر 10 كيانات استحوذت على 74.1 في المئة من حقوق المساهمين بالربع الأول
- اهتمام الشركات بتنويع مصادر الدخل والاندماجات والاستحواذات انعكس إيجاباً على القطاع
- تعامل الشركات والمجموعات مع «كورونا» أثبت قدرتها على مواجهة الأزمات
كشفت البيانات المالية لـ 45 شركة مدرجة بقطاع الاستثمار والخدمات المالية في بورصة الكويت ارتفاع حقوق مساهميها السنوات الـ5 الماضية بنحو 502 مليون دينار لتصعد من 5.267 مليار نهاية 2019 لتصل 5.77 مليار نهاية 2023.
وسجلت 45 شركة مدرجة في القطاع نمواً بـ9.5 في المئة بحقوق مساهميها، فيما لوحظ انخفاض في الربع الأول 2024 مقارنة بإقفالات العام الماضي بنسبة 2.9 في المئة أي بما يُعادل 166.5 مليون لتصل 5.603 مليار.
وبالنظر إلى أداء أكبر 10 شركات مدرجة في القطاع (كيبكو والتمدين والاستثمارات والصناعات الوطنية، والتسهيلات والامتياز والقابضة م ك وأم القوين وأنوفست وجي إف إتش) بلغ إجمالي حقوق مساهميها 4.154 مليار دينار حسب نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري حيث استحوذت على 74.1 في المئة من إجمالي القطاع.
توازن بالأداء
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن الشركات المرخص لها والتي تندرج تحت مظلة نشاط الخدمات المالية بحكم ملكياتها بأسهم مدرجة حافظت على توازن أدائها بشكل واضح، منذ أزمة كورونا التي أثقلت كاهلها بالمصروفات والالتزامات المالية، وأضافت أن هناك حزمة كيانات مالية واستثمارية تنشط في إدارة الأصول أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات، خصوصاً وأن شركات عدة ذات أنشطة المختلفة تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة التي ألقت بظلالها على سوق المال عامة.
وتابعت أن أسباب عدة انعكست إيجاباً على أوضاع الشركات، الأمر الذي عزّز حقوق مساهميها رغم عدم التوسع في استغلال الأدوات الاستثمارية بشكل أكبر، منها:
- الحرص على تحسين الأداء المالي من خلال عمليات تنويع مصادر الدخل عبر استثمارات بعضها يتمثل في محافظ مالية وعقارية وغيرها.
- تنفيذ بعض الكيانات الثقيلة عمليات اندماج نوعية واستحواذات كان لها التأثير الأكبر في تعظيم حقوق المساهمين، ومنها «كيبكو» و«القرين»، و«الصفاة» مع «كاب كورب» وغيرها من العمليات.
-التوسع المحلي والإقليمي المدروس من قبل بعض الشركات والمجموعات كان له انعكاسات إيجابية على أوضاعها المالية وإيراداتها وحقوق مساهميها.
- العمل على تحسين الحوكمة والشفافية الأمر الذي زاد من جاذبية الأوساط الاستثمارية إليها.
-بعض الشركات حرصت على إجراء تحوّل رقمي وآلي شبه متكامل بما يُلبي متطلبات المساهمين من خارج الكويت ما عزّز ثقة المساهمين فيها.
- اهتمت بعض الشركات بتحسين بيئة الأعمال بما يجعلها قادرة على التعامل مع تطورات الأسواق المحلية والخارجية.
-سعي الكثير من الشركات إلى معاجلة أوضاعها لتصبح جاهزة في المستقبل مع الادوات الاستثمارية المستحدثة الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على شكلها العام مقارنة بالكيانات الإقليمية الشبيهة.
قبلة الأموال
وأضافت المصادر أن شركات الاستثمار تظل هي قبلة الأموال المستثمرة لصالح عملاء من الكويت وخارجها، فيما يزاحمها في ذلك أمناء الحفظ من الكيانات المرخص لها والتي تنفذ الصفقات والعمليات لصالح المستثمرين الأجانب.
