1.28 مليار جنيه أرباح «الكويت الوطني - مصر»... الربع الأول

حقّق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية بلغت 1.28 مليار جنيه مصري (11.71 مليون دينار كويتي) بالربع الأول من 2024، مقابل 652 مليون جنيه (6.88 مليون دينار) للفترة نفسها من 2023 بنمو 96.32 %.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مقابل 1.85 مليار بنمو 48.6 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار مقابل 1.54 مليار بنمو53.9 %.

«بيتك» يواصل خدمة العملاء إلكترونيا خلال العطلة

منذ يومين

خصم 50 في المئة عند الطلب من «طلبات» ببطاقات «التجاري»... في عطلة العيد

13 يونيو 2024

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصر مقابل 321.64 مليون بنمو 18.97 %، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51 % الربع الأول 2023 إلى 26.15 % خلال الفترة نفسها 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه الربع الأول 2024 مقابل 130.61 مليار نهاية 2023 بنمو 19.1%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار مقابل 76.06 مليار بنمو 13.25 % متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5 % متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وزادت ودائع العملاء إلى 126.73 مليار جنيه مقابل 105.93 مليار بنمو 19.64 % متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة R.1 متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل 3.6 %مقابل 2.5 %، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل 33.6 % مقابل 23.7 % الفترة نفسها 2023.

أداء قوي

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «واصل (الوطني – مصر) الربع الأول 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، رغم مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات».

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتي تعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية» بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية مع استثمار إستراتيجي للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كل المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.

وأكملت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً».

وقال الطيب «أعمال (الوطني – مصر) تنمو بشكل متوازن على مستوى كل الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كل شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يؤصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية».

وأضاف الطيب «نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل».

وأوضح الطيب «إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود».