نحو 27 في المئة من السكان
5.7 مليون سوري.. في فقر مدقع
يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي، بعد 13 عاماً من الأزمة التي أدت الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعلت ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وذكر البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سورية، «أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية»، مشيراً الى أن «27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع».
وأضاف أنه «على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023»، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سورية.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في «تراجع رفاه الأسر السورية» مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونبّه الى أن «استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية» الى البلاد أديا الى «زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة».
وبات عدد كبير من السوريين يعتمدون، وفق البنك الدولي، على التحويلات المالية من الخارج التي باتت «تمثل شريان حياة بالغ الأهمية»، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ 6.2 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين»، أن «ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023».
ورجّح كذلك أن «يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود».
