قراءة في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع
«صندوق التنمية»... وفوز مشروع «مصرف بحر البقر» بجائزة عبداللطيف الحمد
- جهود تنموية متميزة يبذلها الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من 6 عقود
- تمويل مشاريع لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على البلدان التي يعمل فيها
جاء فوز الصندوق الكويتي للتنمية بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد للعام 2024، لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي، تقديراً لتمويله مشروع «مصرف بحر البقر» بجمهورية مصر العربية، وتكريمه في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أخيراً ليؤكد على الجهود التنموية المتميزة التي يبذلها الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من 6 عقود.
وقد جاء مشروع «مصرف بحر البقر» الذي تمّ افتتاحه في 27 سبتمبر 2021 متكاملاً بتخطيطه الفني وتطبيقه العملي، فأصبح مستوفياً لشروط الجائزة ومستحقاً للفوز بها.
ويُعدّ هذا المشروع من أهم المشاريع التي موّلها الصندوق الكويتي في مصر بتكلفة بلغت نحو 416 مليون دولار، ويتضمن 3 مكونات رئيسية هي: إنشاء قناطر لتحويل 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً من مصرف بحر البقر، وإنشاء محطة معالجة سعتها نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً شرق قناة السويس، بالإضافة إلى استصلاح أراض زراعية وإنشاء محميات زراعية ومصانع للتصنيع الزراعي وأعمال لتنمية الثروة الحيوانية.
ويأتي فوز الصندوق بهذه الجائزة التي يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا التكريم ليدلل على أكثر من نقطة نستعرضها في التقرير التالي:
اهتمام الصندوق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المشاريع التي يمولها، حيث يحرص الصندوق على تمويل مشاريع لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية على البلدان التي يعمل فيها.
ويتمثل الجانب الاقتصادي بهذا المشروع في زراعة آلاف الأفدنة بالاعتماد على المياه المعالجة التي تنتجها المحطة، وإنشاء محميات زراعية ومصانع للتصنيع الزراعي واعمال لتنمية الثروة الحيوانية، وهو ما يُساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات للدولة بشكل عام.
وفي الجانب الاجتماعي، يعمل المشروع على تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للسكان في منطقة المشروع، كونه يُسهم في إقامة مشروعات تنموية، وأيضاً يُحسّن حياة الآلاف من الأهالي عن طريق خلق فرص عمل جديدة، سواء خلال تنفيذ أعمال المشروع أو بعد إنجازه.
أما في الجانب البيئي، فيعمل المشروع على مُعالجة حالة التدهور البيئي في منطقة شمال الدلتا، ومنها بحيرة المنزلة التي تُعتبر أحد أهم وأكبر البحيرات الطبيعية في مصر. إضافة إلى ما سبق، يمثل المشروع قيمة نفسية ومعنوية كبيرة لأهل مصر، إذ تمت تسميته باسم «مشروع مصرف بحر البقر» حتى تظل ذكرى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقصفه مدرسة بحر البقر المشتركة بمحافظة الشرقية.
تركيز الصندوق على مشاريع التنمية المستدامة
يحقق المشروع العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الثاني المعني بـ «القضاء التام على الجوع»، والهدف السادس الخاص بـ «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، والهدف الثامن المتعلق بـ «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والهدف التاسع المتعلق بـ «الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، والهدف الحادي عشر الخاص بـ «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أهداف التنمية المستدامة.
الصندوق يحظى بتقدير كبير
تستهدف جائزة عبداللطيف يوسف الحمد إبراز وتشجيع المشاريع التنموية الناجحة التي ساهمت بحل مشكلات قائمة، من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وتمنح هذه الجائزة للجهات التي تُسهم في تمويل مشاريع إنمائية متميزة، تقديراً لهذه الجهات وحرصها على تحقيق التنمية في الوطن العربي.
وأطلق الصندوق العربي للانماء اسم السيد عبداللطيف يوسف الحمد على هذه الجائزة تقديراً لما قام به من إنجازات في العمل التنموي بالوطن العربي، حيث تولى قيادة الصندوق الكويتي للتنمية من 1963 إلى 1982، ووزارة المالية والتخطيط بين عامي 1981 و1983.
وركز خلال عمله على الذي امتد لأكثر من 50 عاماً على دعم النشاط التنموي والإشراف المباشر على مئات المشاريع التنموية التي ساعدت في خلق آلاف الوظائف وتحسين معيشة الملايين من أبناء البلاد العربية، ونتيجة لهذا العمل الثري، حظي الصندوق بتقدير كبير، وكرمه العديد من الملوك ورؤساء الدول وحكومات الدول العربية، وتم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جهات تعليمية وإقليمية ودولية.
حجم التعاون بين الصندوق وجمهورية مصر العربية
تتميّز العلاقات بين صندوق التنمية الكويتي وجمهورية مصر العربية بعمقها، ويأتي هذا المشروع تكملة لجهود الصندوق التنموية في مصر والتي تعود إلى سنة 1964، حيث قام الصندوق بتمويل أول مشروع في مصر، وهو مشروع تطوير قناة السويس.
وحتى اليوم بلغ إجمالي عدد القروض المقدمة لمصر 54 قرضاً في قطاعات متنوعة، منها: الزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة، والمياه والصرف الصحي، والتنمية الاجتماعية، وبنوك التنمية.
