وزير المالية: اقترحنا تخصيص 10 بالمئة من أرباحالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين
أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، اليوم الاربعاء، عن اقتراح تقدمت به الكويت بتخصيص 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين.
وقال الوزير المضف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن وفد الكويت المشارك برئاسته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب في القاهرة اقترح تخصيص نسبة 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الاشقاء الفلسطينيين في فلسطين.
واضاف المضف أن الاقتراح الكويتي بهذا الصدد نال تأييد المشاركين بالاجماع، موضحا انه تمت الموافقة على تعيين مرشح الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بموافقة المشاركين.
وكشف عن انتخاب الكويت خلال الاجتماعات المشتركة نائبا للرئيس للاجتماع الـ 48 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وكذلك نائبا للرئيس للاجتماع الـ51 للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
واوضح الوزير انه قدم ضمن الاجتماع السنوي الـ15 لمجلس وزراء المالية العرب ورقة حول مخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية بشكل عام والكويت بشكل خاص.
ولفت إلى عقد ورشة رفيعة المستوى ضمن أعمال الاجتماعات المشتركة حول "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية" وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى ترؤسه اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الذي خصص لبحث التقارير السنوية واعتماد الحسابات الختامية.
ولفت إلى مشاركته في اجتماعات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.
ويترأس الوزير انور المضف وفدا رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكانت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب انطلقت في وقت سابق من اليوم بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومديري الهيئات المالية العربية.
