شاركت بمناقشة «التقرير الدوري السادس» في جنيف
«الشؤون»: لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور خالد العجمي إن قانون المساعدات العامة يعتبر من القوانين النوعية والمهمة في الكويت لمعالجة أي خلل أو مشكلة قد تحدث للمرأة والأسرة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الشؤون، ممثلة في الوكيل العجمي ومديرة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، في جلسة مناقشة التقرير الدوري السادس لدولة الكويت الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتحدث العجمي عن دور الوزارة في دعم المرأة ومساعدتها من خلال قانون المساعدات العامة الذي يعتبر من القوانين النوعية والمهمة في الكويت لمعالجة أي خلل أو مشكلة قد تحدث للمرأة والأسرة على وجه الخصوص.
وبيّن أنه في ما يخص منح القروض المالية أو الائتمانية من البنوك فإنه لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.
وفي ما يخص النهوض بالمرأة في المجال الرياضي، تطرق العجمي إلى أنه تستعد حالياً نساء كويتيات للمشاركة في أولمبياد باريس والتي ستقام بعد عدة أسابيع حيث تقدم لهم الدولة عبر الجهات المختصة والمعنية للمرأة دعماً كبيراً لمساعدتهن وخلق الأجواء المناسبة لهم نحو النجاح، مبيناً أن الدولة من خلال رؤيتها كويت جديدة 2035 تعمل على دعم المرأة في المجال الرياضي حيث قامت أخيراً باستضافة بطولات إقليمية ودولية نسائية من أجل تمكين المرأة ودعمها من خلال المشاركة الفعالة واكتساب الخبرات
ومن جهتها ذكرت العنزي بأنه لا يوجد أي تمييز في دولة الكويت لحالات ذوي الإعاقة، مشيرة الى أن دولة الكويت تولي اهتمام كبير جداً في القوانين والتشريعات والقرارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث إن قانون رعاية ذوي الإعاقة يحتوي على 72 مادة تهتم بكل ما يخص حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من الإناث والذكور دون تمييز بما يوفر لهم الحياة الكريمة وحصولهم على كافة حقوقهم.
