قتال عنيف في رفح... ودخول أول شحنة مساعدات عبر الميناء الأميركي العائم
نتنياهو «يغرق»... الخلافات تعصف بـ«كابينت الحرب» وتكلفة الحكم العسكري في غزة 5 مليارات دولار سنوياً
- كيربي: لن نستخدم الرصيف البحري لأهداف عسكرية
- جيش الاحتلال: القتال في جباليا ربما يكون الأكثر ضراوة منذ بدء الحرب
كشفت وثيقة لجهاز الأمن الإسرائيلي أن الدولة العِبرية لن تكون قادرة على إقامة «حكم عسكري» في قطاع غزة، بسبب التكلفة المالية و«المخاطر الأمنية» عند الحدود، في حين تحدثت مصادر رفيعة المستوى عن أن العلاقات داخل «كابينت الحرب» بتشكيلته المصغرة «تدهورت بشكل كبير» في الآونة الأخيرة بين المستويين السياسي والعسكري بسبب الرهائن وعملية رفح.
ونقلت قناة «كان 11» الإسرائيلية في تقرير عن المصادر أن «التوترات داخل «كابينت الحرب» نشبت خصوصاً، جراء عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية وعدم إحراز تقدم في مسألة المختطفين».
ورأت أن «تفكك الكابينت بات قريباً، أكثر من أي وقت مضى، لاسيما وأن العلاقات المتوترة داخله ليست بين المستوى السياسي نفسه وحسب، إنما أيضاً بين المستوى السياسي والمستوى العسكري أيضاً».
ولم توضح المصادر ما إذا كان الحديث يدور عن انسحاب الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من «كابينت الحرب»، كما لم يستبعد التقرير نفسه احتمالية انسحاب وزير الدفاع يوآف غالانت أيضاً.
ورجح التقرير أنه «في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح من دون دعم وموافقة واشنطن وإحراز تقدم في مسألة المختطفين، فإن أعضاء في «كابينت الحرب»، سيعلنون انسحابهم منه ما سيؤدي إلى تفككه».
وأضاف أن «الأسابيع القريبة المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق لغانتس و(عضو الكابينت غادي) آيزنكوت وغالانت، حتى يقرّروا في ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو».
وأشار إلى أنه «سيكون على نتنياهو الاختيار بين غانتس وآيزنكوت وغالانت وبين بن وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ووزير المال (بتسلئيل) سموتريتش».
وكان «الكابينت» التأم ليل الخميس - الجمعة لمناقشة مسألة المفاوضات لصفقة تبادل الأسرى، في جلسة استغرقت 10 دقائق، قبل أن يقاطع نتنياهو المتحدثين ويخبرهم أنه لم يتبق وقت كاف لمناقشة المسألة وسيتم تحديد جلسة أخرى لاستكمالها.
وتسرّبت معلومات عن أجواء مشحونة سادت الاجتماع، بعد أن عارض كل وزراء مجلس الحرب، باستثناء غانتس، أقوال غالانت، الذي عبّر من خلالها عن رفضه لإقامة «حكم عسكري» إسرائيلي في غزة لسنوات وربما أكثر، في ظل خطط اليمين المتطرف للعودة إلى الاستيطان فيه.
من جهته، أكد عضو الكنيست عميت هاليفي أن «كل (كتائب القسام) الـ24 لاتزال نشطة في غزة وموجودة فوق الأرض وتحتها تقوم بالضرب والدّك بجنودنا بخلاف ما يدعيه نتنياهو ويزعمه غالانت».
من جهته، قال عضو الكنيست رام بن باراك إن «حربنا في غزة بلا هدف ومن الواضح أننا نخسرها، ونعود إلى القتال في المناطق نفسها ونخسر مزيداً من الجنود واقتصادنا ينهار».
بدوره، أكد رئيس الأركان السابق دان حالوتس أن «نتنياهو هو مَنْ أوصلنا لهذا الوضع المزري وعليه أن يرحل».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن وثيقة لجهاز الأمن أن تل أبيب لن تكون قادرة على تفعيل «حكم عسكري» في القطاع بسبب تكلفة مالية تقدر بـ20 مليار شيكل سنوياً (نحو 5 مليارات دولار).
وأشارت إلى تكاليف أخرى مثل إقامة ممر لغزة، بتكلفة 150 مليون شيكل، وذلك من دون احتساب تكاليف تشغيل متواصل لممر كهذا، وإلى جانب ذلك ضرورة إشغال 400 وظيفة في نظام «حكم عسكري» في القطاع.
وفي السياق، قالت ميراف زونسين، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إنه «من دون بديل لملء الفراغ فإن حماس ستواصل النمو».
واتفق المحاضر في جامعة تل أبيب ايمانويل نافون مع ذلك. وأضاف «لو تركت حماس في غزة، فبالطبع سوف يظهرون هنا وهناك وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى مطاردتهم»، موضحاً «إما أن تنشئوا حكومة عسكرية إسرائيلية وإما حكومة يقودها العرب».
وأكد خبراء أن الثقة في نتنياهو تتضاءل، إذ رأى كولين بي كلاك، مدير السياسة والأبحاث في مركز «صوفان غروب» للأبحاث أنه «مع انتقاد غالانت لفشل نتنياهو في التخطيط لما بعد الحرب في ما يتعلّق بحكم غزة، بدأت بعض الانقسامات الحقيقية في الظهور في مجلس الحرب الإسرائيلي».
وأضاف: «لست متأكداً من أنني أعرف الكثير من الأشخاص، بما في ذلك أشد مؤيدي إسرائيل حماساً، الذين يثقون في بيبي» في إشارة الى نتنياهو.
ميدانياً، دارت معارك عنيفة شمال القطاع تزامناً مع قصف إسرائيلي مكثف أمس، في رفح، وإعلان الاحتلال أن أولى المساعدات الإنسانية عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، دخلت غزة.
وذكر الجيش أنه قصف جواً نحو 70 هدفاً في غزة ونفذ «عمليات دقيقة» شرق رفح، مقراً بأن القتال الذي يجري حالياً في مخيم جباليا شمال غزة، «ربما يكون الأكثر ضراوة» منذ بدء الحرب.
من ناحية ثانية، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الهدف من الرصيف البحري العائم الموقت قبالة غزة، هو إتاحة وسيلة لإيصال المساعدات للقطاع «ولن نستخدمه لأهداف عسكرية أو خطط عملياتية».
وأشار إلى أن واشنطن ترفض أي نوع من العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما يحدث في الميدان الآن هو، كما يقول الإسرائيليون، مجرد عمليات محدودة ضد نشطاء «حماس».
وفيما رحّب الاتحاد الأوروبي بالشحنة الأولى من قبرص، أمس، إلى الرصيف البحري الجديد، شددت «حماس» على أن الرصيف العائم «ليس بديلاً عن فتح جميع المعابر البرية».
يأتي ذلك فيما حذّرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في غزة، في حين أعلنت وكالات إنسانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة أن المساعدات التي ترسل عبر البحر أو الجو لا يُمكن أن تحل محل دخول الشاحنات إلى غزة الذي يُعتبر أكثر فاعلية.
