«الشال»: معاش الكويتي أعلى 42.8 في المئة من مواطنته... في «الحكومي»

اعتبر تقرير «الشال» الأسبوعي، عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهتين الحكوميتين؛ الإدارة المركزية للإحصاء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بخصوص البيانات السكانية في البلاد، يناقض خطط الإصلاح والتنمية، مشدداً على أن نجاح الإصلاح رهنٌ بدقة وحداثة الأرقام والحسابات القومية.

وذكر «الشال» أن آخر الإحصاءات الصادرة عن «الإحصاء» عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2023، أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع 4.6 في المئة (2.037 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.

وأضاف: عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.919 مليون عامل (2.790 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2023 (27.0 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع 2022). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام «الإحصاء» تختلف أحياناً عن أرقام «المعلومات المدنية»، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافهما، ولا يمكن الحديث بجدية عن أي برنامج للحكومة أو أي خطط إصلاح أو تنمية في غياب دقة وحداثة الأرقام والحسابات القومية.

«موديز» تبقي تصنيف مصر عند CAA1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

منذ 3 ساعات

بودي: لن نتردد في اتخاذ قرارات استباقية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية

منذ 12 ساعة

الدخل الشهري

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في «الحكومي» 1951 ديناراً (1910 دنانير بنهاية الربع الرابع 2022)، وللمواطنات 1366 ديناراً (1337 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق بحدود 42.8 في المئة لأجور الذكور، ومعدل الراتب الشهري لغير الكويتيين في «الحكومي» 794 ديناراً (790 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ولغير الكويتيات 711 ديناراً (700 دينار في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق 11.8 في المئة للذكور، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي 1601 دينار (1567 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ولغير الكويتيين 752 ديناراً (744 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق بين المعدلين 112.8 في المئة للكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين في «الخاص» 1600 دينار (1380 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، بارتفاع 15.9 في المئة في سنة واحدة، ويظل أدنى بنحو -18.0 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للكويتيات في القطاع الخاص نحو 1042 ديناراً (822 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، أي بارتفاع 26.8 في المئة، ويظل أدنى بنحو -23.7 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي. ولا نجد أي تفسير أو مبرر منطقي لهامش الارتفاع الكبير في أجور الذكور والإناث الكويتيين في القطاع الخاص خلال سنة واحدة غير الشك في جودة ودقة المعلومة لفترة الربع الرابع من 2022، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

القطاع الخاص

ووفق التقرير، يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (306 دنانير في نهاية الربع الرابع 2022)، أي نحو 38.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ومعدل الأجر الشهري لغير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 421 ديناراً (428 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، وهو أعلى من معدل أجر غير الكويتيين في «الخاص» بنحو 37.9 في المئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.8 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 ديناراً (1804 دنانير في نهاية الربع الرابع 2022)، وللكويتيات نحو 1323 ديناراً (1267 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.2 في المئة، ومعدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 ديناراً (319 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 475 ديناراً (485 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.5 في المئة، ومعدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1558 ديناراً (1493 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ولغير الكويتيين نحو 337 ديناراً (338 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

أعداد الأجانب

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً للمصدر ذاته نحو 381 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.8 في المئة (371 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.8 ألف عامل (71.8 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وأصبحت موزعة إلى نحو 84.0 في المئة عمالة حكومية و16.0 في المئة عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 48.3 في المئة، إضافة إلى نحو 4.7 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 87.0 في المئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

القطاع العائلي

لفت «الشال» إلى أن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت هي عمالة منزلية، وبلغ عددها كما في نهاية الربع الرابع 2023 وفق «الإحصاء» نحو 786 ألف عامل، بارتفاع بنحو 4.4 في المئة (753 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، ولدينا شك كبير بدقة الأرقام. وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الذكور وعددهم نحو 363 ألف عامل، والإناث وعددهن نحو 423 ألف عاملة.

وتتصدر الهند عمالة الذكور بنحو 249 ألف عامل (240 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 183 ألف عاملة (199 ألف عاملة في نهاية الربع الرابع 2022)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.6 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بنسبة 23.4 في المئة من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93.7 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 4.0 في المئة وأدناها 0.2 في المئة.

ولو دمجنا أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد الهنود 885 ألف عامل (835 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، أي 30.3 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، و35.9 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي بالصدارة في الحالتين، تليها العمالة من مصر، بنحو 477 ألف عامل (483 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، بنسبة 16.3 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 19.3 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

تليهما العمالة الكويتية بنحو 454 ألف عامل (443 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022) بنسبة 15.6 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي بنغلاديش تالياً بإجمالي 263 ألف عامل (241 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022) وبنسبة 9.0 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 10.7 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفيلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي بحدود 250 ألف عامل (267 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، أو ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 10.1 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

ملكية الأجانب

في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، استعرض «الشال» رأينا ملكياتهم في شركات السوق الأول (33 شركة)، حيث يذكر تقرير «المقاصة» بأن تركز تلك الملكيات حتى نهاية الثلث الأول من السنة الحالية على النحو التالي: القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 74.5 في المئة من قيمة ملكياتهم، وهناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على نحو 20 في المئة واحدة منهن تمثل حالة استثنائية، وبقية الشركات استحوذت على 5.5 في المئة.

وبلغت ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 5.142 مليار دينار، والقيمة السوقية لشركات ذلك السوق في نهاية أبريل الفائت نحو 35.020 مليار، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 14.7 في المئة، تنخفض قيمة استثماراتهم فيه إلى نحو 4.874 مليار إذا استبعدنا مساهمتهم في «مجموعة جي أف إتش» الشركة الاستثناء لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب.

ملكيات الأجانب تتركز في 6 شركات بالسوق الأول

ذكر «الشال» أن أكبر ملكيات الأجانب، بخلاف البنوك، تتركز في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق «زين» في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 308.7 مليون دينار، وتأتي الرابعة في المساهمة النسبية حيث يملكون 14.6 في المئة من أسهمها. وتأتي «هيومن سوفت» بصدارة ملكيتهم النسبية بنحو 38.8 في المئة من أسهمها، ولكنها تأتي الثانية في القيمة المطلقة بملكية بنحو 151.5 مليون دينار، بينما تأتي «المباني» ثالثة في القيمة المطلقة بنحو 138.6 مليون، وتحتل المركز الخامس بالملكية النسبية بنحو 12.6 في المئة، تلحقهم «أجيليتي» الرابعة في المساهمة المطلقة بنحو 75.9 مليون والتاسعة بالملكية النسبية بنحو 9 في المئة من أسهمها.

وتحتل «مجموعة الصناعات الوطنية» المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 45.2 مليون دينار، والثامنة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 9.2 في المئة. وأخيراً، «طيران الجزيرة» في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 41.8 مليون، فيما تأتي الثالثة في الملكية النسبية بنحو 16.3 في المئة.