بعد تكرار حوادث الاختطاف والاعتداء فيها
تزايد حملات المقاطعة في مصر لـ «أوبر» و«كريم» و«دي دي»
- مطالب بالاطلاع على الحالة الجنائية للسائقين وإخضاعهم لفحص مخدرات
- قانونيون: مسؤولية الشركات كبيرة والعقوبات كثيرة
- برلمانيون: لابد من تشريعات توقف هذه الحوادث المتكررة
بات ملف مشاكل وأزمات سيارات «النقل الذكي» في مصر حديث المصريين، بعد تكرار حوادث الاختطاف والتحرش، وتعدد خروج بعض سائقي سيارات شركات «أوبر»، «كريم» و«دي دي»، وغيرها، عن قواعد السلوك العامة، وتسجيل قضايا لاتزال منظورة أمام النيابة، ما أدى إلى انطلاق حملات تطالب بمقاطعة هذه الشركات واتخاذ إجراءات صارمة حيال الانتهاكات التي تحدث.
«فتاة الشروق»
ولعل أبرز قضايا «سيارات النقل الذكي»، هي حادث محاولة سائق سيارة في شركة «أوبر»، التحرش بالشابة الراحلة حبيبة الشماع، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ«فتاة الشروق»، والتي ألقت بنفسها خارج السيارة، وهي تسير على طريق خارج القاهرة، وأصيبت، قبل وفاتها أثناء العلاج، وحكم في القضية سريعاً بسجن السائق.
حوادث جديدة
وعادت الحوادث، إلى الواجهة من جديد، وكانت البداية مع حادث أُطلق عليه «فتاة التجمع» وتدعى نبيلة عوض، وحادث آخر أُطلق عليه «طالبة التجمع»، وحادث ثالث أُطلق عليه «طالب الهرم»، وهو ما أشعل ثورة المصريين، وحرّك نواب البرلمان ونجوم الفن، وزادت معه «حملات المقاطعة»، وارتفعت أعداد البلاغات.
تحركات قانونية
ومع تعدد البلاغات، بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق، ومن بينها بلاغ تقدم به المحامي المعروف النائب البرلماني السابق مرتضى منصور، ضد شركة «أوبر»، وطالب بوقف تراخيص الشركات، التي تقدم خدمة سيئة.
كما تحقق النيابة في الشكوى المقدمة من المحامي ماجد حمدي، ضد شركات النقل الذكي، بسبب تجاوزات واعتداءات سائقين من هذه الشركات على العملاء، وطالب بإخضاع قياداتها للتحقيق، وإجراء فحوصات إدمان للسائقين.
ورفع المحامي عمرو عبدالسلام دعوى قضائية ضد شركتي «أوبر» و«كريم» لإلغاء تراخيصهما بدعوى مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم السائقين.
ساحة القضاء
وحددت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، جلسة في الدور المقبل من شهر يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين ويطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي «أوبر» و«كريم» في مصر، بدعوى المخالفات.
وتحقق النيابة العامة حالياً، في عدد من بلاغات المواطنين، الذين قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز وتحرش وإهانات وتعاملات سيئة، ولعل أحدث البلاغات، هي تقدم أسرة طالب في المرحلة المتوسطة ببلاغ لتعرض نجلهم للتحرش من سائق في مدينة 6 أكتوبر (على أطراف القاهرة).
تحركات برلمانية
وفي تحركات برلمانية، تقدم عضو مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، في شأن وقف نشاط شركة «أوبر»، بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض السائقين.
وطالبت عضو مجلس النواب النائبة الدكتورة هناء فاروق، في تصريح لـ«الراي» بضرورة إيجاد حلول قوية، لمواجهة تكرار الحوادث.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي لـ«الراي» إن «الأمر يتطلب تعديلات في قوانين عمل شركات النقل الذكي، خصوصاً أنها حاضرة بقوة في سوق النقل، ولا بد من ضبط إيقاع العمل».
أما عضو مجلس الشيوخ المهندس وليد التمامي، فقال لـ«الراي»: «يجب أن تطبق قواعد فحص المخدرات، وأن يتم فحص السائقين جنائياً، وأن يخضعوا لضوابط، قبل التعاقد معهم، أو السماح لهم بالانضمام إلى الشركات».
دعوات مقاطعة
وأطلق مصريون ونشطاء على مواقع التواصل حملات لمقاطعة شركات «النقل الذكي»، ولكن أكثرها يخص «تطبيق أوبر»، بسبب تكرار حوادث التحرش ومحاولات خطف الفتيات والسيدات.
وعلى «فيسبوك»، انطلقت مبادرة «أنت الأهم»، وطالبت بوقف التعامل مع الشركات، إلى حين الإعلان عن قواعد حماية.
كما أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، حملة لمنع التعامل مع شركة «أوبر»، من خلال هاشتاغ «stop using uber».
وتضامنت صفحات على منصات التواصل، في حملة «بلاها أوبر - بلاها كريم»، وطالبت بالاعتماد على وسائل النقل الجماعي العام، والتي تقدم خدمة آمنة.
تضامن واقتراحات
وقال الباحث السياسي الدكتور ياسر فراويلة، لـ«الراي»: «أتضامن مع حملات مقاطعة شركة (أوبر) وغيرها، بعد التراخي من بعض مسؤولي هذه الشركات واتساع الطلب على تعيين سائقين أو السماح لمن لديه سيارة مناسبة للتعامل باسم الشركة، من دون فحص أو التحقق من أهلية هؤلاء».
وعبّر رئيس حزب الجيل الديموقراطي ناجي الشهابي لـ«الراي» عن رفضه لتصرفات بعض سائقي شركة أوبر، وقال «علينا أن نتدبر الأمر كثيراً بعيداً عن الصيحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتسرع في إبداء الآراء، وأن يكون الأمر وفق قواعد وشروط يتم تطبيقها».
أما أستاذ القانون والمحامي الدكتور أيمن محفوظ، فقال لـ«الراي» إن «الجناة تنتظرهم عقوبات قانونية، والجاني سيواجه عقوبة الخطف المقترن بهتك العرض والشروع في الاغتصاب والتسبب في إصابة الضحية بعاهة مستديمة، وغيرها من العقوبات، حسب توصيف الواقعة، والشركات عليها مسؤوليات قانونية متعددة».
ورأى المحامي المستشار محمد مجدي صالح أن «مسؤولية شركة النقل الذكي، من الناحية القانونية، تتضمن تحمل نتائج عدم التحقق، ممن يعملون لديها، إضافة إلى تحمل التعويض عن الأضرار التي سببها السائق بالضحية، تطبيقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، وعدم مراقبة عمل السائقين، عبر كاميرات، أو نظم إلكترونية».
بدوره، قال المحامي وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام وائل نجم لـ«الراي» إن «مسؤوليات الشركات كبيرة، لأن هناك عدداً من الضوابط والشروط غير الواضحة من قبل الشركة لموظفيها، ولذلك لابد من عمل فحوصات المخدرات لكل العاملين، والكشف على الصحيفة الجنائية للسائق، ويجب الرقابة على هذه الشركات أمنياً وقانونياً».
فنانون متضامنون مع المقاطعة
لم يتوقف الأمر على آراء المواطنين وتحركات البرلمانيين والقوى الحزبية والقانونية، ولكن صاحبته آراء من نجوم الفن، سجلوها على منصات التواصل، أو في تصريحات متلفزة.
وقالت الفنانة عبير صبري: «أنا عايزة نعمل حملة عشان نقاطع (أوبر)، أرجو إنكم تساعدوني في نشر البوست بتاعي وطلبي ان البنات في مصر تعمل حملة لإلغاء الأبليكيشن ده لأنه أصبح خطر علينا كلنا وممكن أي بنت وست فينا تتعرض لنفس مصير البنات اللي اشتكوا».
وطالب الفنان المصري حسن الرداد، عبر حسابه على «فيسبوك» بالتحقيق والتصدي لشركة «أوبر»، على محاولات الخطف والإرهاب، وقال «فين الكشف عن المخدرات لكل السائقين».
أما الفنان صلاح عبدالله، فذكر في تصريحات متلفزة أن «الحوادث صعبة، ولهذا قمت بالتنبيه على زوجتي وبناتي، ومن أعرف بالتوقف عن ركوب سيارات هذه الشركات، لحين وضع قواعد».
«أوبر»... حزينة
أعربت شركة «أوبر» عن حزنها العميق إزاء الحوادث وإدانتها بشدة لهذا السلوك الخطير، مشيرة في بيان صادر عنها إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائقين، وإيقاف حساباتهم على التطبيق، وأنها تتواصل مع من تعرضوا لهذه المواقف أو أفراد أسرهم لتقديم كل الدعم الممكن، وأنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقق.
