لا أعذار بعد اليوم
كنت أتفهم عزوف الكثير من الكفاءات التي يزخر بها البلد عن قبول المنصب الوزاري عندما يعرض عليهم، وهذا العزوف كان يعزى في غالبيته إلى النأي بأنفسهم عن الطعن والتجريح الذي أصبح سمة غالبة لأعضاء في مجلس الأمة لكل من لا يطاوعهم ويخضع لابتزازهم ويحقق مطامعهم الشخصية، أما الآن فلا أجد أيّ عذر لأي صاحب كفاءة ان يقوم بمهامه على أكمل وجه.
طبعاً، ذلك يستوجب أن يتخلص الوزراء من المسؤولين الذين ثبت فشلهم خلال الفترات السابقة مع تحديد معايير ومراحل زمنية للإنجاز ومحاسبة المسؤولين القائمين على ذلك.
ومما لا شك فيه، أن تصورات هؤلاء الوزراء للتطوير يجب أن تكون ضمن أولويات مدروسة تضعها الحكومة وتكون خارطة طريق للفترة المقبلة المليئة بالتحديات. وبرأيي المتواضع فإن مرفق التعليم بجميع عناصره من مناهج ومدرسين وإداريين يجب أن يكون الأولوية الكبرى لأي حكومة مقبلة، كما أن تبني سياسة الثواب والعقاب للعاملين في جميع مرافق الدولة هو مطلب أساسي لضمان جودة الأداء ونشر العدالة بين العاملين، إضافة إلى التشدد في تطبيق القوانين على المخالفين والحزم في التعامل معهم مهما كان مركزهم أو وضعهم الاجتماعي، والاهتمام بتعزيز ثقافة المواطنة والقضاء على النهج القبلي والمذهبي الذي ساد بين فئات المجتمع، والحرص على اختيار الأكفاء لتولي المناصب وفقاً لمعايير واضحة تمنع تخطيهم بمن هو أقل منهم.
هناك فرصة ذهبية نشأت على أرض الواقع بعد خطاب صاحب السمو أمير البلاد، وفسحة الأربع سنوات أكثر من كافية لتحقيق كل ما يتمناه المواطن ويحقق رفاهيته، ويعزز الخدمات الحكومية، ويضع معايير العدالة للتوظيف والترقيات والأسبقية في كل المجالات، ويضمن سيادة القانون، ويعزز الثقافة المجتمعية الهادفة.
الكويت بحاجة للمخلصين أصحاب الهمّة حتى تعود ثانية لتكون عروس الخليج.
والله المستعان.
