شارك في معرض الفرص الوظيفية بجامعة الخليج
«التجاري»: توفير فرص عمل مناسبة... للطلبة
كشف البنك التجاري، عن مشاركته في معرض الفرص الوظيفية المقام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مبيناً أن المشاركة تأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي الطموح، وسعياً لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية حريصة على توفير فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية.
ولفت البنك إلى إيلائه أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ووثوقه في قدراتهم على الإبداع والنجاح إذا ما توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.
وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال المدير العام لقطاع الموارد البشـرية في البنك، صادق العبدالله: «نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات في الكويت، ولهذا الغرض، يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي».
وتابع: «يولي البنك أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات، ومنها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وعقد مقابلات مباشرة مع الشباب الخريجين لغرض التعيين المباشر في الوظائف المتاحة لدى البنك»، منوهاً بأن جهود «التجاري» لا تقف فقط على التعيين، بل يقوم بتوفير التدريب اللازم وتحديد المسارات الوظيفية للخريجين الكويتيين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
في غضون ذلك، زار العديد من الطلاب والطالبات جناح «التجاري» في الحرم الجامعي للتعرف على فرص ومزايا العمل التي يوفرها لهم، حيث ردّ فريق الموارد البشرية على جميع استفسارات الطلاب والطالبات وعقد المقابلات المباشرة تمهيداً لتوظيفهم بالبنك التجاري.
..ويرفع الاسترداد النقدي لـ«Visa Signature» حتى 5 %
أفاد البنك التجاري بإضافة ميزة جديدة لبطاقة «Visa Signature»، حيث تم رفع نسبة الاسترداد النقدي إلى حدود 5 % على المشتريات محلياً ودولياً.وقال المدير التنفيذي بمركز البطاقات التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «التجاري»، ياسر مظفر: «يسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، لذلك قام بإضافة بعض المزايا على بطاقة «Visa Signature» برفع نسبة الاسترداد النقدي لتصل 5 % بحد أقصى من قيمة المشتريات، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للاسترداد الشهري من 100 إلى 500 دينار.
