«الوطني»: 5 في المئة نمواً باقتصاد الإمارات غير النفطي

توقع تقرير بنك الكويت الوطني الأخير، عن آفاق الاقتصاد الكلي في الإمارات، بقاء النمو الاقتصادي في الإمارات قوياً بحدود بين 4 ـ 5 في المئة، في ظل الطلب الذي يدعمه النمو المستمر لسوق العقارات، فضلاً عن الأداء المرتفع للقطاع المالي، وازدهار السياحة، والمناخ الاستثماري الجاذب، ومبادرات زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة.

وكان القطاع غير النفطي نما 5.9 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، بدعم من الأداء القوي للقطاعات المرتبطة بالسياحة والتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية، في حين يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن النشاط لا يزال قوياً منذ ذلك الحين (رغم أثر الاضطرابات في البحر الأحمر على التجارة). ويتوقع أن يتراوح النمو غير النفطي بين 4- 5 في المئة في عامي 2024-2025، أي بانخفاض هامشي فقط مقارنة بالمستويات المسجلة العام الماضي.

العراق يبرم عقداً لتطوير حقل «المنصورية» الغازي بإنتاج أولي 100 مليون قدم مكعبة

منذ 7 دقائق

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 11 ساعة

وتيرة أضعف

وذكر التقرير أن القطاع النفطي سيشهد نمواً بوتيرة أضعف، إلا أن زيادة الطاقة الإنتاجية ستوفر مجالاً للنمو بوتيرة أسرع عندما تسمح ظروف السوق العالمية بذلك. وتابع «أثبتت الطفرة العقارية متانتها في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، رغم توقعاتنا التي تشير إلى أن نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة وارتفاع الأسعار وزيادة العرض عوامل قد تؤثر على زخم المبيعات». وأدى التنويع الناجح للأنشطة الاقتصادية للحد من مواطن الضعف تجاه الصدمات النفطية مقارنة بالماضي، إلا أنه لم يتخلص من تأثيرها بالكامل. وتشمل المخاطر الرئيسية الأخرى التي تهدد التوقعات آفاق النمو العالمي وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

قوة مالية

وذكر «الوطني» أن مزيجاً من العوامل التي تضمنت انخفاض العائدات النفطية وارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية (الدعوم والمزايا الاجتماعية)، أدى إلى تقليص الفائض المالي في 2023

لنحو 4.6 في المئة من الناتج، مقابل 9.9 في المئة في 2022، رغم فرض ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة في منتصف 2023 (والتي تشير التقديرات إلى أنها قد تحقق إيرادات بنسبة 1.5 في المئة من الناتج سنوياً).

وتوقع التقرير أن يستمر تراجع فائض الميزانية ليصل إلى

نحو 3.5 في المئة من الناتج في السنة المالية 2024-2025، فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض العائدات النفطية.

الدَّين الحكومي

وأضاف التقرير بأنه وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، سيبقى الدَّين الحكومي منخفضاً وفقاً للمعايير الدولية عند نحو 30 في المئة من الناتج في السنة المالية 2024-2025، رغم ارتفاعه إلى نحو 55 في المئة في حال إضافة ديون الجهات التابعة للحكومة. ومن المستبعد أن يتم إصدار أدوات دين جديدة على المدى القريب بوتيرة مرتفعة نظراً لفوائض الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الحكومة الاتحادية قد تصدر المزيد من أدوات الدَّين المقومة بالدرهم للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال المحلية.

من جهة أخرى، لا تزال أوضاع المالية الخارجية قوية للغاية في ظل توافر فوائض كبيرة في الحساب الجاري (7-8 في المئة من الناتج خلال 2024-2025)، وقوة التصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز: AA، وموديز: Aa2)، إلى جانب أصول صناديق الثروة السيادية (جهاز أبو ظبي للاستثمار ومبادلة) والتي تقدر بنحو 1.07 تريليون دولار بحسب معهد صندوق الثروة السيادية وإجمالي احتياطيات البنك المركزي البالغة 190 مليار دولار في 2023.

أبرز المخاطر

وأشار «الوطني» إلى أن النمو الاقتصادي القوي والتنويع الناجح للأنشطة الاقتصادية، ساهم في الحد من تعرض اقتصاد الإمارات للصدمات النفطية مقارنة بالماضي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بمعدلات أعلى من المتوقع من شأنه أن يعزز أوضاع المالية العامة والاستثمار الحكومي، كما أن انتعاش النمو العالمي و/أو خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة سيساهم أيضاً في دعم التوقعات. ويعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تؤثر سلباً على التجارة وسلاسل التوريد الإقليمية، فضلاً عن الانكماش الحاد في سوق العقارات من أبرز المخاطر الجوهرية التي تهدد التوقعات.

نمو القطاع يعوّض زيادة الإنفاق الاجتماعي

توقع «الوطني» أن يعوّض النمو القوي للقطاع غير النفطي في الإمارات وتدفقات الإيرادات الجديدة (الإيرادات غير النفطية تقدر بنحو 38 في المئة من إجمالي الإيرادات في 2024) جزءاً من الزيادة المتوقعة للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، بالنظر لإقرار موازنات توسعية على مستوى الاتحاد لعام 2024 (+1.6 في المئة إلى 63.1 مليار درهم) وفي دبي (+17.2 في المئة إلى 79.1 مليار درهم، و+5.8 في المئة إلى 83.7 مليار في 2025).