2.2 في المئة خلال 2023.. و 1.4 في المئة بـ 2024
«المركزي»: بعثة «صندوق النقد» تتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي في الكويت
- استمرار التأخر في الإصلاحات المالية سيقوض ثقة المستثمرين ويعيق تنويع الاقتصاد
أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا أن مسار تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة «كورونا» تراجع العام الماضي، وتوقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.2 في المئة للعام 2023، و 1.4 في المئة في العام 2024.
وذكر «المركزي» في بيان اليوم الخميس أن زيارة البعثة للبلاد والتي كانت خلال الفترة من 30 أبريل الماضي حتى السابع من مايو الجاري تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق وتولي «المركزي» التنسيق مع الجهات المحلية المعنية في إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات.
وأضاف البيان أن خبراء الصندوق قدروا انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 0.8 في المئة في العام 2023 مدفوعاً بخفض حصص الإنتاج حسب اتفاقية «أوبك +» وضعف الطلب المحلي.
وتوقعت البعثة انكماشا آخر في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 1.4 في المئة في العام 2024 موزعة بين انمكاش القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2 في المئة مقارنة بمتوسط نمو بلغ نحو 3.6 في المئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت بدور «المركزي» في المحافظة على الاستقرار المالي رغم الظروف المالية الأكثر شدة إذ استطاع من خلال التنظيم المالي والإشراف الحصيف المحافظة على احتياطيات قوية من الرسملة والسيولة مع انتعاش الربحية من أدنى مستوياتها بسبب الجائحة وبقيت نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة وتقابلها مخصصات احترازية كافية مؤكدة أهمية المحافظة على استقلالية البنك للقيام بمهامه.
وأشارت إلى استمرار انخفاض النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة (للقطاع الخاص غير المالي) ليصل إلى نحو 1.8في المئة العام الماضي مع ارتفاع أسعار الاقراض المصرفي استجابة للارتفاعات المتدرجة في سعر الفائدة الرسمي للمركزي بما يتماشى على نطاق واسع مع تشديد السياسة النقدية العالمية ما ساعد في السيطرة على التضخم.
وأوضحت أن معدلات التضخم المحلية تتجه نحو الاعتدال، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.2 في المئة في عام 2024 مقارنة بنحو 3.6 في المئة في عام 2023.
وبالنسبة للمالية العامة للدولة فقد لفتت البعثة إلى أن الموازنة العامة وبعد تحقيق فائض قدره 11.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 / 2023 تحول ذلك الفائض إلى عجز يقدر بنحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي في 2023 / 2024 مدفوعا بانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات الحكومية في جميع فئات الإنفاق العام.
وتوقعت أن يتسع العجز بشكل أكبر على المدى المتوسط في ظل غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة مشيرة فيما يتعلق بالميزان الخارجي الى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا يزال قويا إذ سجل فائضا بلغت ذروته عند 34.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية ومن ثم شهد فائض الحساب الجاري تراجعا إلى نحو 32.9 من الناتج المحلي في عام 2023.
وفيما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية أفادت البعثة بأنه من الممكن أن يؤدي استمرار التأخر في الاصلاحات المالية والهيكلية إلى ظهور سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
ودعت إلى تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة مع تعزيز تطوير سوق الدين المحلي.
وأكدت أن توقعاتها الاقتصادية مرهونة بالمخاطر الخارجية المرتفعة مبينة أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه الناجمة عن التطورات العالمية من شأنها أن تؤثر على النمو والتضخم من جهة وأرصدة الموازين المالية والخارجية من جهة أخرى.
وذكرت أن الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لهما آثارا محدودة على الاقتصاد الكويتي لغاية الآن معتبرة «أن أي صدمة كبيرة لسوق النفط العالمي سيكون لها آثار كبيرة».
