اجتماعها تحول إلى اعتصام رفعت فيه اللافتات بمطالب الموظفين
عمومية «الجمارك» تفوّض نقابتها بالتصعيد... وصولاً للإضراب
خلصت الجمعية العمومية لنقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، التي عقدت اليوم، إلى تفويض مجلس إدارة النقابة بالتصعيد، وصولاً إلى الإضراب في سبيل تحقيق مطالبهم، لاسيما في تأمين سكن ملائم في المنافذ الحدودية، ومعالجة موضوع البصمة، في إجراء يعيد إلى الأذهان تكرار سيناريو عام 2012 الذي شهد إضراباً للجمركيين.
وعقب اجتماع الجمعية العمومية، الذي تحول إلى ما يشبه الاعتصام، رفع فيها الموظفون لافتات تحمل مطالبهم، قال رئيس مجلس إدارة النقابة أحمد عقلة العنزي لـ«الراي»، إن اجتماع الجمعية خلص إلى تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كل الخطوات التي تضمن تحقيق مطالب العاملين وإنسانيتهم وإيجاد بيئة عمل صحية، مشدداً على أن النقابة لا ترفض تطبيق البصمة في مقابل تأمين سكن ملائم يليق بالموظفين.
ولفت إلى أن «موظفي الجمارك منذ 2017 يطبقون نظام البصمة في دوامهم، وليس هذا جديداً، وأكثر من 80 في المئة من موظفي الإدارة يبصمون، ولكن الجديد أن الإدارة تريد تطبيق بصمة خروج على موظفي المنافذ من دون سكن ملائم، فقد كان النظام بتطبيق البصمة المرنة، ببصمة دخول فقط، فيما يتم إثبات الخروج بالتوقيع، 400 موظف في 50 غرفة و19 موظفة في غرفتين، وحمام واحد في النوبة الواحدة»، مشدداً على أن مجلس الإدارة حصل على تفويض باتخاذ ما يلزم لتحقيق مطالب الموظفين، مشيراً إلى أن سيناريو أزمة عام 2012 قد يتكرّر حالياً.
وأضاف العنزي أن «هموم رجال الجمارك كثيرة، والمطالب مستحقة لحماية البلاد من تهريب المخدرات والمهربين، ولا يأتى ذلك إلا بتوفير بيئة عمل مناسبة في المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، وأهمها السكن، بالإضافة الى مواقف سيارات للموظفين، حيث لا يتسع أكبر موقف في مركز حدودي لثلاثين مركبة».
وأشار إلى أن «من المطالب تحويل الإدارة العامة للجمارك الى هيئة مستقلة، أسوة بالجهات الأخرى ذات طبيعة العمل المختلفة، وتثبيت البدلات والطبيات أثناء الاجازة الدورية، وكذلك صرف بدلات التلوث والضوضاء والعدوى التي أقرها ديوان الخدمة المدنية ولم تصرف، وتوفير أجهزة التفتيش الجمركي الحديثة لمساعدة رجال الجمارك في أداء مهامهم، خصوصاً أن بعض المراكز الجمركية تخلو منها بالرغم من الأوضاع الإقليمية الملتهبة».
