نمو القروض في مارس تحسّن على أساس سنوي يقارب 2023 بأكمله
«هيرميس»: الشركات قادت نشاط الائتمان... بالربع الأول
قالت شركة هيرميس إن قطاع الشركات يقود ارتفاع نمو الائتمان في الكويت وفقا للإحصاءات التي نشرها بنك الكويت المركزي أخيراً، وأضافت أن نمو الائتمان تحسن على أساس سنوي من 2 في المئة في ديسمبر 2023 إلى 4.2 في المئة بمارس 2024، ما يعادل تقريباً الزيادة في القروض خلال 2023 بأكمله.
وأوضحت «هيرميس» أن أداء الكويت منذ يناير إلى مارس 2024 كان مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات (باستثناء المؤسسات المالية)، حيث ارتفع 3.7 في المئة على أساس سنوي في مارس 2024 (من 1.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2023) و+3 في المئة منذ بداية العام.
كما سجلت قروض القطاع التجاري نمواً جيداً بلغت +3.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه و+8 في المئة على أساس سنوي.
من جانبه، سجل قطاع العقارات والإنشاءات نمواً في القروض بنسبة +3.3 في المئة منذ بداية العام، +6 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات المالية التي تشكل +4 في المئة من إجمالي القروض، بنسبة 10.5 في المئة منذ بداية العام.
إنفاق استهلاكي
في سياق متصل، لفتت «هيرميس» إلى أن الإنفاق الاستهلاكي كان قوياً على عكس نمو قروض الأفراد الذي لا يزال ضعيفاً. إذ كشف بنك الكويت المركزي في بياناته ربع السنوية عن الإنفاق من خلال البطاقات، والتي يمكن استخدامها كمؤشر على إنفاق المستهلكين، أن الإنفاق على البطاقات في الربع الأول من 2024 كان قوياً وارتفع بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي (أعلى من معدل التضخم في الكويت البالغ 3 في المئة) و3 في المئة على أساس ربع سنوي، لكن معدلات النمو تراجعت عن النصف الأول من 2023، عندما كان نمو الإنفاق باستخدام البطاقات في خانة العشرات.
وأدى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة تكاليف الاقتراض في الفترة 2022-2023 بعد رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ كبير في الطلب على ائتمان الأفراد في الكويت، وعلى أساس سنوي، ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 1.9 في المئة في مارس 2024 (+1.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2023)، في حين بلغ النمو منذ بداية العام وحتى تاريخه 0.3 في المئة فقط.
أقوى معدل
وبالنسبة لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، قالت «هيرميس» إنها سجلت أقوى معدل نمو على أساس شهري منذ كورونا، وأن إجمالي نمو الودائع كان متماشياً مع نمو الائتمان بنسبة 4 في المئة تقريباً على أساس سنوي و2 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 16 في المئة تقريباً على أساس سنوي (+1 في المئة على أساس ربع سنوي).
وتجدر الإشارة إلى أن الودائع الحكومية تشكل نحو 23 في المئة من إجمالي الودائع، من جانبها، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي (+2 في المئة على أساس ربع سنوي).
وانخفضت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي مقابل زيادة بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في الودائع لأجل في مارس 2024. ومع ذلك، ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4 في المئة على أساس شهري في مارس 2024، وهي الأقوى منذ مايو 2020.
وبلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي الودائع 33 في المئة في مارس 2024، انخفاضاً من 38 في المئة قبل عام، وارتفاع طفيف من 32 في المئة في فبراير. وبعد نتائج الربع الأول من 2024، أظهرت البيانات المالية لمعظم البنوك الكويتية استقراراً أو زيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال الأشهر الـ 3 أو الـ 4 الماضية.
مؤشرات النمو:
23 في المئة من الودائع حكومية
8 في المئة انخفاضاً بالحسابات الجارية والتوفير
12 في المئة زيادة بالودائع لأجل على أساس سنوي
3.2 في المئة نمواً بقروض القطاع التجاري
10.5 في المئة ارتفاعاً بقروض المؤسسات المالية
