د. وائل الحساوي / نسمات / فاضت الأموال... وأضرب العمال!
كانت الكويت وستظل بلد المتناقضات على جميع الأصعدة، لا أريد ان اتحدث عن تردي الخدمات الأساسية من علاج وطرق وخدمات اجتماعية وغيرها.
ولكني اريد ان اريكم جانبا مأسويا من التناقضات، فقد نشرت صحيفة يومية الاثنين الماضي صفحتين متقابلتين، الاولى تبين بأن ايرادات الدولة للسنة المالية 2009 - 2010 حتى فبراير الجاري هي 14.7 مليار دينار، وفائض الايرادات بعد خصم المصروفات هو 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم أنعم به الله تعالى علينا.
على الصفحة المقابلة نشرت الصحيفة خبر اضراب عمالي منظم لعمال شركات النظافة والخدمات، شمل 15 الف عامل، وقد حدد المضربون مطالبهم بـ 11 مطلبا، منها المطالبة برفع رواتبهم من 40 إلى 60 دينارا شهريا، ومنها المطالبة بدفع رسوم «المدنية» والاقامة والتأمين وطلبهم سكنا وغذاء واجازة شهر مدفوع الراتب، ومنع الاجراءات التعسفية والتهديد بوقف العمل والابعاد.
هل تصدقون بأن هذه الدولة التي يتنعم سكانها بجميع الخيرات والتي ينفق الانسان 40 - 30 دينارا لدعوة رفاقه على وجبة عشاء في مطعم ثم تجدها تحارب الفقراء في رزقهم ولا تحقق لهم ابسط مقومات المعيشة من تدني الرواتب والارهاق في العمل ومنع الاجازات، بل ويتعمد كثير من ارباب العمل إلى تأخير دفع الرواتب شهورا طويلة، ويحمل عماله تكاليف تجديد الاقامة والتأمين الصحي ورسوم المدنية وغيرها، وقد لا يوفر لهم السكن او وجبة الغداء.
وكم اتعجب من تعليق مدير ادارة الخدمات بوزارة الصحة على ذلك الاضراب بأنه يثير كثيرا من علامات الاستفهام وانه اخذ ابعادا جديدة توحي بوجود جهات منظمة له! فهل يتوقع الاخ الفاضل بالا يتباحث العمال وينسقون بينهم لنيل حقوقهم، وان يظلوا إلى الأبد ينتظرون عطف شركات التنظيف او استيقاظ وزارة الشؤون من سباتها العميق، وهي التي تخرج علينا في كل مناسبة لتبين بأنها قد حلت مشكلة العمالة وتصدت لمافيا الشركات الاهلية بينما يعلم القاصي والداني بأن تلك المافيا هي من يحكم البلد وليس الوزارة؟!
وبالطبع سيسارع أساطنة الحكم في وزارة الشؤون بالرد المفحم على تقارير حقوق الانسان التي تتهم الكويت بالمتاجرة بالبشر وظلم العمالة، وما علموا بأن الله تعالى هو الرقيب علينا وهو من سيحاسبنا ان ظلمنا من استضفناه في بلادنا، وهذا الفائض في الميزانية الذي نتفاخر به قد يتحول إلى عجز كبير بل وفقر بسبب ذنوبنا!
د. وائل الحساوي
[email protected]
ولكني اريد ان اريكم جانبا مأسويا من التناقضات، فقد نشرت صحيفة يومية الاثنين الماضي صفحتين متقابلتين، الاولى تبين بأن ايرادات الدولة للسنة المالية 2009 - 2010 حتى فبراير الجاري هي 14.7 مليار دينار، وفائض الايرادات بعد خصم المصروفات هو 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم أنعم به الله تعالى علينا.
على الصفحة المقابلة نشرت الصحيفة خبر اضراب عمالي منظم لعمال شركات النظافة والخدمات، شمل 15 الف عامل، وقد حدد المضربون مطالبهم بـ 11 مطلبا، منها المطالبة برفع رواتبهم من 40 إلى 60 دينارا شهريا، ومنها المطالبة بدفع رسوم «المدنية» والاقامة والتأمين وطلبهم سكنا وغذاء واجازة شهر مدفوع الراتب، ومنع الاجراءات التعسفية والتهديد بوقف العمل والابعاد.
هل تصدقون بأن هذه الدولة التي يتنعم سكانها بجميع الخيرات والتي ينفق الانسان 40 - 30 دينارا لدعوة رفاقه على وجبة عشاء في مطعم ثم تجدها تحارب الفقراء في رزقهم ولا تحقق لهم ابسط مقومات المعيشة من تدني الرواتب والارهاق في العمل ومنع الاجازات، بل ويتعمد كثير من ارباب العمل إلى تأخير دفع الرواتب شهورا طويلة، ويحمل عماله تكاليف تجديد الاقامة والتأمين الصحي ورسوم المدنية وغيرها، وقد لا يوفر لهم السكن او وجبة الغداء.
وكم اتعجب من تعليق مدير ادارة الخدمات بوزارة الصحة على ذلك الاضراب بأنه يثير كثيرا من علامات الاستفهام وانه اخذ ابعادا جديدة توحي بوجود جهات منظمة له! فهل يتوقع الاخ الفاضل بالا يتباحث العمال وينسقون بينهم لنيل حقوقهم، وان يظلوا إلى الأبد ينتظرون عطف شركات التنظيف او استيقاظ وزارة الشؤون من سباتها العميق، وهي التي تخرج علينا في كل مناسبة لتبين بأنها قد حلت مشكلة العمالة وتصدت لمافيا الشركات الاهلية بينما يعلم القاصي والداني بأن تلك المافيا هي من يحكم البلد وليس الوزارة؟!
وبالطبع سيسارع أساطنة الحكم في وزارة الشؤون بالرد المفحم على تقارير حقوق الانسان التي تتهم الكويت بالمتاجرة بالبشر وظلم العمالة، وما علموا بأن الله تعالى هو الرقيب علينا وهو من سيحاسبنا ان ظلمنا من استضفناه في بلادنا، وهذا الفائض في الميزانية الذي نتفاخر به قد يتحول إلى عجز كبير بل وفقر بسبب ذنوبنا!
د. وائل الحساوي
[email protected]
