المشروع يهدف لتخفيف استهلاك الطاقة والمساهمة في معالجة أزمة تكدس النفايات الصلبة
الحكومة تدرس «حَرْق» الإطارات المستعملة في المصانع... بدل الوقود
- الاستهلاك بواسطة تقطيع الإطارات إلى رقائق والتخلص منها بأسلوب صديق للبيئة
- التوصيات:
-1 سرعة التخلص من الإطارات التالفة والمستعملة
-2 توفير حلول جذرية لمعالجة المشكلة المضرّة بيئياً وأمنياً
-3 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين استخدام الإطارات المستعملة كوقود
-4 موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما تم التوصل إليه
-5 التنسيق مع «الفتوى» لتحديد الجهة التي تعود لها ملكية الإطارات
-6 تحديد الجهة المسؤولة عن التخلص من الإطارات ومعالجتها
ضمن المساعي الحكومية لتقليل معدلات استهلاك الطاقة محلياً، تدرس الجهات المعنية استخدام الإطارات المستعملة كطاقة بديلة في الصناعة، بما يحقق فائدة مزدوجة تشمل تخفيف استهلاك الطاقة صناعياً ومن ناحية ثانية المساهمة في معالجة أزمة الإطارات المستعملة وحل مشكلة تكدسها.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن التصور في هذا الخصوص يدفع بتقطيع الإطارات المستعملة وتحويلها إلى وقود ومن ثم استهلاكها في أفران المصانع بدلاً من الوقود الأحفوري (نفط - فحم) بما يسهم بشكل إيجابي كبير على البيئة.
ولفتت الدراسة إلى أن المصانع المؤهلة لاستخدام الوقود البديل، أو الإطارات المستعملة، لإنتاج بضائعها التي لديها أفران قادرة على حرق النفايات الصلبة، مشيرة إلى أنه وفقاً للتجربة العالمية يمكن استهلاك الوقود البديل في هذه المصانع بمعدل 40 في المئة كبداية، ليتم لاحقاً وخلال 5 سنوات بلوغ نسبة الـ 100 في المئة.
مركبات مسجلة
وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً للعدد الإجمالي للمركبات المسجلة في الكويت كما في نهاية 2020، يوجد 2.26 مليون سيارة، تشمل 1.8.6 مليون لوحة لسيارات صغيرة، علاوة على 364 ألف لوحة لشاحنات/ باصات، مبينة أن عدد الإطارات في هذا الخصوص يبلغ 9.5 مليون.
وتفترض الدراسة أنه في حال استبدال 50 في المئة سنوياً من الإطارات المستخدمة، سيكون هناك 4.7 مليون إطار في السنة بمعدل 13 ألفاً يومياً، منوهة بأن استخدام الإطارات المستعملة كوقود للمصانع يسهم في التخلص من مشكلات تراكم هذه النفايات بشكل كبير، يحدد معدله بحجم الاعتماد عليها.
وأوضحت أنه يمكن استهلاك الإطارات المستعملة بواسطة تقطيعها إلى رقائق والتخلص منها «حرقها» بأسلوب صديق للبيئة، في المصانع، منوهة بتجربة ناجحة في هذا الشأن تمت في ألمانيا وبحضور ممثل الهيئة العامة للصناعة وقتها عام 2016، ولفتت إلى أن عملية تقطيع الإطارات بدأت في الكويت بـ2019، ومنذ 14 أغسطس من ذلك العام وحتى 30 أغسطس 2021 تم تقطيع 6 ملايين إطار.
إطارات مقطعة
وكشفت الدراسة المقدمة، عن أن عدد الإنتاج اليومي من الإطارات المقطعة محلياً يبلغ 10 آلاف، و250 ألفاً شهرياً و3 ملايين سنوياً، لافتة إلى جملة احتياجات لوجستية لنجاح هذا التوجه، يمكن اختصارها في سيناريوين؛ يستهدف الأول 3 ملايين إطار كالتالي:
1 - موقع دائم في المنطقة المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة في منطقة السالمي على مساحة 50 ألف متر مربع.
2 - موقع دائم لتخزين الإطارات في منطقة ميناء عبدالله على مساحة 50 ألف متر مربع.
3 - تيار كهربائي 4 آلاف كيلو واط/415 فولت.
4 - وقوة الديزل المدعوم 3 ملايين لتر في الشهر.
5 - البدء في الإنتاج خلال 3 أشهر من تسليم الموقع.
أما في حال استهداف 6 ملايين إطار سنوياً فإنه يستلزم توفير الآتي:
1 - موقع دائم في المنطقة المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة في منطقة السالمي على مساحة 100 ألف متر مربع.
2 - موقع دائم لتخزين الإطارات في منطقة ميناء عبدالله على مساحة 50 ألف متر مربع.
3 - تيار كهربائي 6 آلاف كيلو واط/415 فولت.
4 - وقوة الديزل المدعوم 6 ملايين لتر في الشهر.
5 - البدء في الإنتاج خلال 12 شهراً من تسليم الموقع.
59 مليون طن إطارات مستهلكة
وفقاً لعرض مرئي قدمته الهيئة العامة للبيئة في شأن التعامل الأمثل مع موقع الإطارات التالفة والمستعملة «المستهكلة» في منطقة السالمي، يتضح أن مشكلة هذه الإطارات تعدّ من أكبر التحديات التي تواجه الهيئة، لما لها من تأثير سلبي على البيئة، وما يصاحب تراكمها من مشاكل بيئية وأمنية.
وتقدر كمية الإطارات المستعملة بنحو 59 مليون طن، بناء على بيانات الإدارة العامة للجمارك لسنة 2022.
وأوصت هيئة البيئة بسرعة إزالة هذه الإطارات التالفة والمستعملة والتخلص منها، مع توفير حلول جذرية لمعالجة المشكلة، فيما جرت التوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لتمكين تجربة استخدام الإطارات المستعملة كوقود لمصانع الاسمنت وغيرها من القطاعات المؤهلة لذلك.
كما تمت التوصية أيضاً بأن تقوم البلدية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما تم التوصل إليه بهذا الشأن والتوصيات والمتطلبات اللازمة، مع التنسيق بين هيئة البيئة وهيئة الصناعة والجهات ذات العلاقة، لتوفير الحلول الجذرية والكفيلة بالانتهاء من ظاهرة تجمع الإطارات التالفة في منطقة السالمي، على أن يتم التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتحديد الجهة الحكومية التي تعود لها ملكية الإطارات التالفة والجهة المسؤولة عن التخلص منها ومعالجتها.
