حلقة نقاشية في «ريكونسنس»عن الجنسية والعدالة والولاء
- الفيلي: على الحكومة قبول رقابة القضاء على قرارات الجنسية
- الخالد: التجنيس يجب أن يتم بإجراءات مقنّنة وواضحة
- الدلال: البعض تعمّد خلط التزوير والتلاعب بالجنسية بحقوق المواطنة
شهد مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات حلقة نقاش متخصصة متعددة الأبعاد حول القانون 44 /1994، وتطرّق إلى موضوعات الجنسية الكويتية والهوية الوطنية، بمشاركة الدكتور محمد الفيلي، والنائبين السابقين الدكتور محمد الدلال وعالية الخالد.
وأشار الفيلي إلى تاريخ قوانين الجنسية مستعرضاً قانون الجنسية 15/1959، وأوضح أن «الدستور يقوم على مبدأ أن العدالة يجب أن تكون محايدة. وفي موضوع الجنسية نجد أن أحد أهم أسباب التوتر هو أنه لا توجد ثقة بأسلوب التعامل مع هذا الملف، فهناك جهة واحدة تعمل كمدّع وقاض وجهة تنفيذ، وهذا يخل بمبدأ العدالة». وأضاف أنه «ينبغي على السلطة التنفيذية أن تستقبل الرقابة القضائية برحابة صدر لضمان الشفافية والعدالة في قراراتها».
وتطرّقت عالية الخالد إلى تفسير المادة 82 من الدستور، حسب المذكرة التفسيرية، والتي ذكرت «إمكانية إعطاء ابن المتجنس حق الترشح شرط توافر الولاء للتجنس، وهو الأمر الذي لا يحققه القانون 44/1994 لما فيه من مخالفة لشرط الولاء، بالإضافة إلى أخطاء قانونية ودستورية أخرى». وأكدت أن «التجنيس يجب أن يتم بإجراءات مقننة واضحة، تضمن الولاء والوحدة الوطنية والإضافة للمجتمع والدولة».
بدوره، أكد الدكتور محمد الدلال «خطورة قيام السلطة التنفيذية بتفسير النصوص وإصدار القرارات وتنفيذها بالطريقة التي تراها هي مناسبة. وأن الغياب التام للرقابة في مراحل معينة أدى إلى ممارسات خاطئة». وتساءل عما إذا كانت هناك قناعة وإرادة حقيقية لتصحيح هذه الأخطاء والخروج من الدوامة. كما شدّد على «تعمّد البعض لخلط موضوع التزوير والتلاعب بالجنسية، الذي يرفضه المجتمع، مع موضوع حقوق المواطنة التي ضمنها وكفلها الدستور للجميع دون تمييز».
من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس عبدالعزيز العنجري، إن «المشاركين قدموا مثالاً يُحتذى به في الحوار العقلاني الرصين، الذي يعكس مزايا المجتمع الكويتي، وتقاليدنا في النقاش المفتوح التي تشكل بذاتها جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. ومواضيع مثل هذه تستحق مزيداً من النقاش الجاد لأهميتها البالغة».
وخلصت الحلقة إلى أهمية الاستمرار في الحوارات العلمية والموضوعية، للتعامل مع التحديات المرتبطة بالجنسية والهوية الوطنية، مع التأكيد على دور الشفافية والمساءلة في تعزيز العدالة والثقة بين السلطات والمواطنين.
