زادت 1.7 في المئة على أساس سنوي
التضخم يرفع أسعار الجملة في الكويت... 1.6 في المئة بالربع الأول
شهد مؤشر «الرقم القياسي» العام لأسعار الجملة في الكويت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 1.6 في المئة، من 145.9 نقطة إلى 148.4 نقطة، وارتفع المؤشر على أساس شهري 0.1 في المئة خلال مارس مقارنة بفبراير الماضي الذي سجّل فيه 148.2 نقطة، وزاد المؤشر على أساس سنوي 1.7 في المئة مقارنة بـ 145.9 نقطة في مارس 2023.
الرقم القياسي لأسعار الجملة هو أداة إحصائية لقياس نسبة التغير في أسعار السلع المحلية والمستوردة في الأسواق الأولية (أسواق الجملة) ما بين فترتين زمنيتين مختلفتين، ويشمل سلة من السلع التي يتم اختيارها وفق أهميتها في ميزان الاستيراد وتقدير قيمة المنتج المحلي.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة 2 في المئة لترتفع من 144.5 نقطة في مارس 2023 إلى 147.3 نقطة في مارس 2024 كما ارتفع على أساس شهري 0.3 في المئة، بعد أن كانت 146.9 نقطة فبراير الماضي.
وشهد مؤشر السلع المحلية ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة، من 148.6 نقطة في مارس 2023 إلى 150.3 نقطة في مارس 2024، لكنه انخفض على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة، وذلك بعد أن كانت 150.6 نقطة في نهاية فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5 في المئة ليرتفع من 151.8 نقطة في مارس 2023 إلى 155.6 نقطة في مارس 2024، كما زاد مؤشر السلع الرأسمالية بنسبة 1.1 في المئة من 126.8 نقطة إلى 128.2 نقطة، وصعدت السلع الإنتاجية بنسبة 0.7 في المئة من 148.8 نقطة إلى 149.8 نقطة.
ومن خلال تصنيف المواد والسلع حسب مرحلة الإنتاج، فقد ارتفعت أسعار المواد الأولية بنسبة 1.4 من 184.8 نقطة في مارس 2023 إلى 187.5 نقطة في مارس 2024، وزادت أسعار المواد الوسيطة بنسبة 0.8 في المئة من 134.9 نقطة إلى 136.1 نقطة، وارتفعت المواد النهائية بنسبة 1.9 في المئة من 148.4 نقطة إلى 151.2 نقطة.
وارتفع الرقم القياسي للمواد التي تشملها مجموعة الزراعة وصيد الأسماك 3.4 في المئة، لارتفاع أسعار أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني 4.3 في المئة، ونمو أسعار السلع المستوردة 2.8 في المئة، وزيادة أسعار السلع المحلية 4.9 في المئة.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المناجم والمحاجر 0.8 في المئة، لانخفاض أسعار الرمل والصلبوخ المكسر بالنسبة ذاتها، وتراجعت أسعار السلع المحلية 3.3 في المئة، فيما ارتفعت المستوردة 1.2 في المئة.
كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الصناعات التحويلية 1.6 في المئة، لارتفاع أسعار صنع منتجات عدة من بينها المواد الغذائية بـ2.4 في المئة، والمنسوجات بـ8.4 في المئة، والمواد والمنتجات الكيميائية 2.6 في المئة، وصنع المركبات ذات المحركات وغيرها 3.9 في المئة.
