طالب البنوك بتمويل تعاملاتها الخاصة من الموارد الذاتية
تشدد رقابي في بيع الدولارات المشتراة من «المركزي» لشركات الصرافة
شدد بنك الكويت المركزي مجدداً على كافة البنوك المحلية ضرورة التحقق من أن امتصاص شركات الصرافة للدولارات المشتراة منه تذهب في الغرض المحدد للاحتياجات الفعلية المحددة لتوفير سيولة العملاء من العملة الصعبة.
وفي هذا الخصوص أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أنه تم إخطار البنوك مجدداً بأنه يمكنها الاستمرار في شراء الدولار الأميركي من «المركزي» لتغطية تعاملاتها مع عملائها كما يجري العمل به حالياً، شريطة أن يتم التدقيق على اوجه صرف هذه الدولارات.
ويأتي التشدد الرقابي في هذا الخصوص تفادياً لاستخدام البنوك أو شركات الصرافة دولارات «المركزي» التي يوفرها عادة بأسعار أقل نسبياً مقارنة بقيمتها في السوق المفتوحة، في تمويل عمليات خاصة وخارج أغراض النشاط المشمولة في هذا الشأن.
ووفقاً لذلك يتعين على البنوك التأكد من ان الدولارات المشتراة من «المركزي» لصالح شركات الصرافة مخصصة لتمويل تحويلاتها، وليس تمويل أنشطتها الاستثمارية أو التجارية أو المضاربية التي يجب تغطيتها من الموارد الذاتية للبنك أو الشركة المعنية سواء من مخزونها لهذه العملة أو من خلال شرائها عبر السوق المفتوح أو أي خيار آخر بعيداً عن سيولة «المركزي».
وبيّنت المصادر أن الناظم الرقابي أكد على المصارف أنه يتعين عليها التحقق من أن المبالغ المشتراة بالدولار الأميركي من «المركزي» لتغطية تعاملات شركات الصرافة موجهة بشكل أساسي لتغطية الاحتياجات الفعلية من تحويلات لعملاء هذه الشركات، وأن أي تعاملات أخرى تخفص هذه الشركات من خارج نشاطها الرئيس يجب تغطيتها من الموارد الذاتية للبنك أو الشركة المعنية.
الجدير بالذكر أن تأكيد «المركزي» في هذا الشأن لا يعد الأول من نوعه حيث سبق وتم التعميم نهاية العام الماضي بالسياق نفسه.
وبيّنت مصادر مسؤولة أن آلية توفير «المركزي» لاحتياجات البنوك من العملة الأجنبية شأن بقية البنوك المركزية في المنطقة التي تنتهج سعر صرف مثبتاً مع عملة أخرى يقل عن السوق في حال كان المحصل من عملية الشراء لعميل البنك موجه ضمن النشاط المحدد للتمويل من قبله.
ولفت «المركزي» إلى أنه عطفاً على كتابه بشأن تعامل البنوك المحلية في عمليات القطع الأجنبي، وبشكل خاص تغطيتها لتعاملات عملاء البنوك المحلية بالدولار الأميركي، فإنه يمكن للبنوك المحلية الاستمرار على الآلية نفسها شرط التحقق من الغرض المحدد من أجله.
320 مليون دينار سندات... وتورّقاً
أعلن بنك الكويت المركزي بأنه قد تم تخصيص إصدارين لسندات وتوّرق، بقيمة 320 مليون دينار.وجاء الإصدار الأول بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 4.5 في المئة، في حين كان الثاني بقيمة 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375 في المئة.
