إلهام محفوظ لـ«الراي»: بنوك الكويت مستعدة للتعامل مع أي تطورات جيوسياسية بالمنطقة

توقّعت رئيسة الجهاز التنفيذي في البنك التجاري إلهام محفوظ أن تحقق البنوك الكويتية أرباحاً في 2024 شبيهة بمعدلات 2023، لاسيما مع النمو الواضح في أرباحها للربع الأول، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الفائدة أثر إيجاباً على أداء القطاع التي تعد من أسباب زيادة أرباحه العام الماضي.

وأكدت محفوظ لـ«الراي» قدرة البنوك الكويتية على امتصاص أي صدمات قد تحدث نتيجة تطور الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً مع تمتعها برأسمال قوي، إضافة للدعم الذي تتلقاه من بنك الكويت المركزي، مبينة أن البنوك مستعدة لحدوث أي تطورات سياسية أو أمنية في المنطقة، وأن كل بنك وضع إستراتيجية تضمن استمرارية عمله تحت أصعب الظروف.

«التجاري» يعرّف جمهور «العاصمة مول»... بخدماته

منذ 15 ساعة

«بوبيان»... «البنك الأكثر ابتكاراً» ويفوز بجائزة «الأفضل في المبادرات الرقمية»

منذ 15 ساعة

وأشارت إلى أن الخطط الدفاعية للمصارف تشمل مواجهة تعقيدات البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها محاولات «الهاكرز» لاختراق الأنظمة المصرفية، لافتة إلى أن المصارف تسعى لتجاوز محاولات «الهاكرز» لإيجاد ثغرات الأنظمة الأمنية ما يزيد التحدي لمواكبة التطور الكبير في طرق الاختراقات الأمنية الرقمية.

وأضافت محفوظ أن البنوك تلجأ إلى تفعيل الإستراتيجيات والأنظمة المصرفية عند حدوث مخاطر ومشاكل جيوسياسية، مثل الحروب أو التوترات السياسية، موضحة أن بنوك الكويت وضعت سيناريوهات مخاطر عدة بينها حدوث حرب إقليمية، لافتة إلى تطبيق «التجاري» تجربتين خلال العام يحاكي من خلالهما توقف النظام المصرفي، وذلك بنقل نظام عمله إلى أحد فروعه للعمل على استرجاع النظام مرة أخرى، ما يرفع جهوزية البنك لمواجهة أي مخاطر قد تحدث مستقبلاً.

وأشادت محفوظ بدور «المركزي» في دعم البنوك ومتابعتها عند حدوث أي مشكلة لديها، مؤكدة أن قوة البنوك الكويتية تستند إلى عوامل عدة مثل نتائجها المالية وقوتها الرأسمالية ومتانة مصداتها ضد الصدمات المتوقعة وغير المتوقعة علاوة على تمتعها بمستويات سيولة مريحة، مشيرة إلى أن اعتبار القوة الأهم إلى ذلك وجود جهة رقابية قوية تدعم القطاع في تجاوز التحديات التي تواجهها بخطوات رقابية استباقية.

معدل الفائدة

وأكدت محفوظ أن البنوك المركزية تترقب الأوضاع العالمية الحالية المتوترة، خصوصاً الجيوسياسية في المنطقة والتي يمكن أن تتطور في أي وقت إلى حرب بين أطراف عدة في المنطقة.

وأشارت إلى التوقعات بأن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة مرة واحدة العام الحالي نظراً لأن التضخم مازال مرتفعاً، ولكنه قد يبدأ 2025 في تخفيض الفائدة لكن ليس بوتيرة كبيرة، لافتة إلى أن تأثير التضخم على الكويت كان الأقل حدّة مقارنة مع دول عدة عانت منه خلال آخر عامين، وذلك بسبب قوة الكويت المالية.

وحول إمكانية فرض ضريبة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت محفوظ إن فرض 15 في المئة كضريبة على الشركات ليست نسبة قليلة، موضحة أن البنك يخصم من أرباحه بالفعل ضريبة تبلغ 4.5 في المئة وتشمل الزكاة ودعم العمالة وحصة لمؤسسة التقدم العلمي، مبينة أن الفارق يشكل 11.5 في المئة وهو معدل ليس قليلاً، يجب تعويض تمويله من الإيرادات، ما يشكّل تحدياً لجميع البنوك.

السوق المحلية

وحول توسعات البنك خارج الكويت قالت إن تركيز «التجاري» منصبّ على التوسع محلياً، سواء في خدمات الشركات أو الأفراد، لكنه يقدم أيضاً خدمات الإقراض والتمويل الخارجية عبر شركاء دون فتح فروع في الخارج، كما يمنح قروضاً لشركات أجنبية تعمل في الكويت أو لديها شركاء يعملون في الكويت.

وعن حصة «التجاري» السوقية من حيث الائتمان، أوضحت أن محفظة الائتمان لدى البنك شهدت زيادة بآخر 4 سنوات لتبلغ 4.1 مليار دينار، حيث تصل نسبة قروض الأفراد نحو 5 في المئة وللشركات بين 7 إلى 8 في المئة، متوقعة أن تكون نتائج «التجاري» بـ2024 أفضل من 2023، فيما أوضحت أن التحدي سيكون بـ2025.

وسائد أمان

وعن زيادة البنوك لأرباحها المحتجزة في الكويت خلال 2023 مقارنة بـ2022، أوضحت محفوظ أن الأرباح المحتجزة وسادة أمان تستخدمها البنوك لتلقي الصدمات في حال حدوثها، مبينة أن البنوك الكويتية تتميز بارتفاع مستويات المخصصات المكونة مقابل ديونها غير المنتظمة والأرباح المحتجزة بشكل أكبر من المتطلبات الرقابية للنسب المالية، موضحة أن جزءاً من مخصصات «التجاري» احترازي وآخر «وسادة أمان» لأي مخاطر غير متوقعة قد تواجه البنك.

ولفتت إلى أن «التجاري» استردّ جزءاً من بعض المخصصات في 2023 التي جنّبها الأعوام الماضية، مؤكدة أنه لا يوجد لدى البنك قروض متعثرة حالياً وبالتالي لا مخصصات محددة لها، لافتة إلى حرص البنك عند منح قروضه الجديدة مراعاة عنصر المخاطر لا أن يركز على توسيع محفظته الائتمانية أو تحقيق الربح فحسب.