جدل قانوني في «الصحة» حول صرف بدل الخفارة للأطباء... خلال الإجازة
يواجه قرار وزارة الصحة الذي أصدرته في شهر يونيو 2022، ويقضي باستمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء بالقسمين الطب البشري والأسنان، أثناء تمتعهم بالاجازة، جدلاً قد يعلق استمراره، في ظل ملاحظة من إحدى الجهات الرقابية ترى أن القرار موقوف قانوناً.
وكشفت مصادر صحية مطلعة لـ «الراي» أن «إحدى الجهات الرقابية كانت قد اعتبرت القرار موقوفاً بقوة القانون، وطالبت الوزارة في وقت سابق بعرض مذكرة اعتراضها على عدم وقف العمل بالقرار، على مجلس الوزراء للبت فيها».
وذكرت المصادر أن «من المرجح في حال عدم صدور قرار جديد ينظم آلية الصرف، العودة إلى القرار 35 /2021 الذي ينص على أن يتولى رؤساء الأقسام في المستشفى، ورؤساء المراكز في المنطقة الصحية التي يسري على أعمالها نظام الخفارات، إعداد كشوف الخفارات الشهرية بصفة منتظمة، تدرج بها الأسماء والمسميات الوظيفية، وعدد الساعات الفعلية التي قام بها المكلف بالخفارة، وإرسال نسخة منها، بعد اعتمادها من مدير المستشفى ورئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، إلى كل من مدير المنطقة الصحية ومديري الإدارات المركزية وقسم الرواتب التابع له الموظف».
وذكرت أن «القرار حدد أن يتولى وكيل الوزارة تعديل نموذج الإجازة الدورية وإدراج بند يسجل به عدد ساعات الخفارة المقررة وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية التي قام بها الموظف خلال الشهر، على أن يتم صرف بدل الخفارة كاملاً في حال استيفاء الحد الأدنى لساعات الخفارة المقرّرة في قرارات مجلس الخدمة المدنية قبل تمتع الموظف بالإجازة».
