«المركز»: اقتصاد الكويت سينمو 2.8 في المئة أم سينكمش 1.4 في المئة... بـ 2024 ؟

رصد التقرير الأخير للمركز المالي الكويتي (المركز)، التعديلات التي أجراها البنك الدولي في توقعاته للنمو الاقتصادي الكويتي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لعام 2024 إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى من توقعات 2.6 في المئة على أساس سنوي السابقة في يناير الماضي، مدفوعة بتوقعات الإلغاء التدريجي لخفض إنتاج «أوبك +» ومع ذلك، توقع صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.4 في المئة في 2024، على افتراض أن تخفيضات إنتاج النفط سوف تستمر في 2024، ما يجعلها الاقتصاد الوحيد في دول الخليج الذي من المتوقع أن ينكمش خلال 2024.

ويظهر هذا الرصد درجة الالتباس التي تحيط مجدداً بتوقعات المؤسستين الماليتين عن الكويت.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 84 سنتا ليبلغ 85.74 دولار

منذ 4 ساعات

النفط يرتفع وسط مؤشرات على زيادة الطلب

منذ 16 ساعة

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 3.02 في المئة في مارس مع ارتفاع مكوّن الأغذية والمشروبات 5.71 في المئة. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إنفاق الكويت على المشاريع خلال عامي 2023 و2024 نحو 345 مليون دينار، وهو ما يمثل ثلث النفقات الرأسمالية المخطط لها البالغة 1.1 مليار دينار. كما انخفض نشاط المشاريع أيضاً في الربع الأول من 2024، حيث بلغت قيمة ترسيات المشاريع 327 مليون دينار، بانخفاض من 1.8 مليار في الربع الأول من 2023. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع ارتفاع نشاط المشاريع مع المقاولين المستعدين لتنفيذ مشاريع كبرى. وانخفضت مبيعات العقارات في الكويت 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024، نتيجة لتراجع القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 2.8 و3.9 في المئة على التوالي، وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

في غضون ذلك، أوضح «المركز»، أن أداء أسواق الكويت ودول الخليج تأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما قدمت أرباح الشركات والتوقعات الاقتصادية الإيجابية من البنك الدولي بعض الدعم.

وتراجعت مؤشرات الأسواق العالمية في أبريل، بسبب المخاوف من تأخير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وذكر التقرير أن مؤشرات السوق الكويتي تراجعت خلال الشهر تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، لكن الأرباح الإيجابية للربع الأول من 2024 خففت من حدة تراجع السوق، وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.8 في المئة في أبريل وسط انخفاضات واسعة النطاق في أسعار الأسهم. وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 2.3 في المئة خلال الشهر.

ولفت «المركز» إلى أن أداء معظم أسواق دول الخليج جاء سلبياً خلال الشهر مع استمرار المخاوف الجيوسياسية. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج 1.4 في المئة في أبريل الفائت، وأثرت التوقعات الاقتصادية المتحفظة وسط استمرار خفض إنتاج النفط والتوترات الجيوسياسية على الأسواق. وقدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج لعام 2024 بـ2.4 في المئة، بعد تعديله انخفاضاً من 3.7 في المئة المتوقعة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى خفض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الشحن في البحر الأحمر. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن ينتعش النمو إلى 4.9 في المئة في 2025 مدفوعًا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي وانتعاش إنتاج النفط والغاز.

عوامل حدّت من مكاسب النفط في أبريل

تناول تقرير «المركز» أسعار النفط التي استقرت عند 87.9 دولار للبرميل، بمكاسب شهرية بلغت 0.4 في المئة. فقد وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته خلال 6 أشهر في أبريل، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية وقرار «أوبك+» استمرار سياسة خفض الإنتاج حتى يونيو 2024. كما أصرت «أوبك+» على تحسين التزام بعض الدول بخفض الإنتاج. إلا أن بعض العوامل مثل ضعف زخم النمو في الصين قد حدت من تلك المكاسب.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.4 في المئة، لتغلق عند 2.285.6 دولار للأونصة، وسط تفاقم التوترات الجيوسياسية وثبات مستويات التضخم.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 12.9 في المئة خلال الشهر، ودعمت الأسعار المخاوف المتعلقة بتأثير الخلافات المستمرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وزيادة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة.