«الشال»: «عدم اليقين» يحيط بالعالم والكويت لا تزال تُدار بـ «تصريف العاجل»...!

توقّع تقرير «الشال» الأسبوعي، أن تكون الكويت حقّقت إيرادات نفطية في أبريل الفائت بنحو 1.726 مليار دينار، وذلك وفق حسابات راعت تقلبات سعر برميل النفط الكويتي صعوداً وهبوطاً، متوقعاً في نهاية العملية الحسابية أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.718 مليار، أي أعلى بنحو 4.484 مليار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية 2024 /2025 البالغة نحو 16.234 مليار.

ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.146 مليار.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 84 سنتا ليبلغ 85.74 دولار

منذ 5 ساعات

النفط يرتفع وسط مؤشرات على زيادة الطلب

منذ 16 ساعة

وفي التفاصيل، ذكر «الشال» أنه بانتهاء أبريل 2024، ينتهي الشهر الأول من السنة المالية الحالية، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لأبريل نحو 89.9 دولار، وهو أعلى بـ19.9 دولار للبرميل أي نحو 28.4 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023 /2024 التي انتهت بنهاية مارس، حققت للبرميل الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لأبريل 2024 أعلى بنحو 6.6 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 0.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وفقاً لذلك، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية في أبريل بنحو 1.726 مليار دينار، وبافتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.718 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.484 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.146 مليار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 /2025 عجزاً قيمته 1.409 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن إيرادات النفط.

في شأن آخر، لفت «الشال» النظر إلى ما سمّاه «أمر يفترض أن يثير القلق»، ويتمثّل في «تلك الحالة المرتفعة وبشكل استثنائي لعدم اليقين، والتي من مؤشراتها التفاوت السريع في توقعات الفيدرالي الأميركي، الذي يعتبر أعلى المؤسسات حرفيةً»، وبخصوص الكويت، في هذا السياق اللايقيني، ذكر «الشال» أنه «في حدود الشهور الأربعة، والكويت، ومنذ زمن، تدار بحكومة تصريف العاجل من الأمور في وقت باتت فيه كل الأمور بحاجة إلى عمق وتركيز شديدين للتعامل معها».

وبيّن «الشال» أن توقعات مسار أسعار الفائدة، تأرجحت في الفترة بين بداية العام ونهاية أبريل الفائت أو بدء اجتماعات الفيدرالي الأميركي، فالعام الحالي بدأ بشعور أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن بدء مسار انخفاض أسعار الفائدة لن يتعدى قرار اجتماع يونيو 2024 للفيدرالي.

وبدأ أبريل بمؤشرات مختلفة تماماً، فالاقتصاد الأميركي مازال يعطي مؤشرات معاكسة لمسار السيطرة على التضخم، ذلك أن النمو في الربع الرابع من 2023 بلغ 3.4 %، والأرقام الأولية لمعدل النمو للربع الأول من العام الحالي تحقق نمو بنحو 1.6 %، وأجور العمالة للربع الأول ارتفعت بنحو 1.2 % مقابل 0.9 % للعام الفائت ما يعكس استمرار قوة سوق العمل، ومعه استمرار الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو في ارتفاع.

5.5 مليار سيولة البورصة في 79 يوم عمل

لفت «الشال» إلى أن أداء بورصة الكويت كان سلبياً لجميع مؤشرات الأسعار في أبريل، بأداء مارس، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.3 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.1 %، وانخفض مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -3.8 %، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -2.1 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، إلى 966 مليون دينار، من مستوى 897.9 مليون، أي بنسبة 7.7 %. وبلغ معدل التداول اليومي لأبريل نحو 53.7 مليون، أي أعلى 25.6 % عن مستواه لمارس البالغ 42.8 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي (أي في 79 يوم عمل) نحو 4.511 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.1 مليون، مرتفعاً 37.3 % مقارنة بمعدله للفترة ذاتها من 2023 البالغ 41.6 مليون، ومرتفعاً أيضاً 33.1 % بمقارنة مستواه لكامل 2023 البالغ 42.9 مليون.