مخاوف في العراق من مخاطر «تعويم» الدينار

No Image
تصغير
تكبير

- سعر صرف الدولار في السوق الموازي يقترب حالياً من الرسمي

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، عن مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية حالياً يقترب تدريجياً من الرسمي.

وقال صالح إن «دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون السوق الحرة لوحدها المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي مهيمناً ومولداً لاحتياطيات العملة الأجنبية»، وفقاً لـ«العربية Business» أمس.

وأضاف أن «سيناريو التعويم يعني في الأحوال كافة انسحاب السلطة النقدية من كونها عارضاً مركزياً أساسياً للعملة الأجنبية، لتحل محلها قوى جديدة عارضة للعملة الأجنبية من صناع السوق الحرة والتي لا تمتلك إلا عرضاً واهناً محدوداً من النقد الأجنبي، وهي تحمل في الوقت نفسه حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية وتسمى في الأدبيات الاقتصادية بالقوى المولدة للتوقعات التضخمية».

وبيّن صالح أن «قوى العرض الجديدة الافتراضية للنقد الأجنبي التي تعتمدها سوق الصرف في ذلك السيناريو ستعني هيمنة قوى عرض من مضاربين محدودي الكميات جداً من النقد الأجنبي المتاح للعرض في السوق الموازية، يقابلها طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق يفوق بلا شك ذلك العرض المحدود الموازي من النقد الأجنبي ربما بأكثر من 10 مرات على الأقل في تقديرنا.

وأفاد أن«مثل هذه السياسة في التعويم لبلوغ سعر التوازن المتجانس للصرف ستكون حالة مفتوحة وربما منفلتة، طالما أن العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائباً عن السوق، ولم نحصل عندها على أي نقطة توازنية في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية كما نوهنا في اقتصاد ريعي شديد الأحادية، وهو سعر صرف ستتحرك آلياته في سوق غير مكتملة الأركان من الناحية الإنتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب».

وحذّر صالح، من أنه «عندها لا أحد يعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم الذي سترافق ذلك من دون شك موجة مسبقة من التوقعات التضخمية وهي موجة خطيرة يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يجبر السياسة النقدية على وفق هذ السيناريو التعويمي بالتدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار ثانية لمجرد اعتماده عند بلوغ أسعار الصرف معدلات منخفضة لا أحد يعلم كم ستبلغ».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي