5 عقارات بيعت في مزاد «ريم» بـ 17 مليون دينار

نظّمت شركة ريم العقارية، مزاداً بغرفة التجارة والصناعة، ونجحت في بيع 5 عقارات متنوعة تتألف من عقار تجاري و4 بنايات استثمارية، بحصيلة إجمالية بلغت 17.1 مليون دينار، بنمو 10.67 في المئة وزيادة 1.65 مليون عن السعر الابتدائي البالغ 14.45 مليون.

وأسفر مزاد «ريم» الذي جرى أمس الأول في «الغرفة»، عن بيع عقار تجاري في منطقة شرق بمساحة 660 متراً مربعاً، بقيمة 7.016 مليون، وكان سعره الابتدائي 6.666 مليون، كما تم بيع عقار استثماري في منطقة الفنطاس بمساحة 2203 أمتار، بـ3.198 مليون، مقارنة مع 2.923 مليون سعراً ابتدائياً.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 84.90 دولار

منذ ساعة

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب

منذ 7 ساعات

وشهد المزاد بيع 3 عقارات استثمارية في منطقة السالمية، تبلغ مساحة الأول 950 متراً وبيع بـ 2.617 مليون، مقارنة مع 2.142 مليون سعراً ابتدائياً، وبلغت مساحة العقار الثاني 1121 متراً وبيع بـ2.332 مليون دينار وكان سعره الابتدائي 2.052 مليون، وبلغت مساحة العقار الثالث والأخير 774 متراً وبيع بـ1.936 مليون مقارنة مع 1.671 مليون سعراً ابتدائياً.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية، خالد الصغير، بإقبال المستثمرين على المزاد الذي فاق التوقعات من جميع المهتمين بالقطاع العقاري المحلي، وعزا ذلك إلى الانخفاض النسبي للأسعار والاستقرار بين العرض والطلب، بعد الارتفاعات المبالغ فيها التي شهدها السوق العقاري في الفترة السابقة.

وأضاف بأن من ضمن الأسباب أيضاً، ثقة المتعاملين في الشركات العقارية التي تقيم المزادات سواء «ريم» أو الشركات الأخرى المتخصصة، مبيناً أن المستثمرين المشاركين في هذه المزادات يثقون في الأسعار المطروحة وطريقة المزايدة عليها أمام الجميع، ليفضلوا ذلك أكثر من الذهاب إلى المكاتب العقارية أو عروض أخرى تفتقر إلى المصداقية المتوافرة في المزادات، ما ظهر بوضوح في المزايدات الساخنة التي تمت خلال مزاد «ريم».

وقال الصغير إن النشاط العقاري بشكل عام شهد نمواً كبيراً منذ بداية 2024، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، خصوصاً في القطاعين الاستثماري والتجاري، وسينعكس هذا النمو على العقار السكني، لافتاً إلى أن الشركة شهدت ركوداً في الفترة ما بين 2020 إلى 2022 في السوق العقاري بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لكن تمّ التعافي في 2023 واطمئن المستثمرون بأنّ لا عودة إلى الخلف، وهكذا أصبحت 2023 نقطة الانطلاق لعام 2024 الذي شهد عودة الزخم الكبير للسوق العقاري.

وأعرب الصغير عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي مع قيام الحكومة ومجلس الأمة بأصدار قوانين عدة، إضافة للتسهيلات المقدمة من البنوك وضوابط «المركزي» في هذا الاتجاه، ما يجعل الصورة واضحة وأكثر شفافية للمتعاملين.