بلدية العاصمة قطعت الكهرباء عن 13 عقاراً يقطنها عزاب
16 حالة توجب غلق البلدية للمحلات المخالفة
- 11 حالة تغلق فوراً بلا إنذار و5 تعطى مهلة أسبوع
- تحرير محاضر بجميع حالات الغلق تثبت مخالفاتها
حدّد مدير البلدية سعود الدبوس إجراءات وضوابط غلق المحال إدارياً، طبقاً لقرار إداري أصدره الأربعاء.
وتضمنت ضوابط القرار عند الغلق الإداري للمحل، 16 حالة توجب الغلق طبقاً لأحكام القرار الوزاري 435 /2022، في شأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ومن أبرزها فتح أو إدارة المحل دون ترخيص، وإذا أخل بالسكينة العامة وراحة الجمهور، وإذا كان في استمرار تشغليه ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، وفي حال إضافة مساحة غير مرخصة أو التعديل في أوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص أو إضافة نشاط جديد غير مرخص، أو مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به، وعدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة، أو استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن 4 أمتار من دون ترخيص.
وشمل القرار الإجراءات المتخذة في كل الحالات، سواء 5 حالات منها يتطلب توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية، أما في الحالات الباقية 11 حالة، فيجوز إصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف من دون الحاجة لإنذار صاحب العلاقة.
كما اشتمل على توجيه إنذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة، وفقاً لما تنص عليه لائحة الإعلانات رقم 599 /2023، ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه، وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات، ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والأمن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
وأكد القرار أن جميع حالات الغلق الإداري يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة من دون التقيد بإجراء الغلق من عدمه ويتم إرسالها للإدارة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
عزّاب
من جهة ثانية، أعلنت بلدية محافظة العاصمة عن قطع التيار الكهربائي عن 13 عقاراً في نطاق المحافظة يسكنها عزاب، عقب استيفاء جميع الإجراءات القانونية واللائحية المتبعة ضد ملاكها ومستثمريها.
وأكد مدير بلدية العاصمة محمد المطيري الانتهاء من جميع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالعاصمة، وعددها 236 شكوى و236 إنذاراً، وفق المرسوم 125 /1992، في شأن حصر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي، فيما بلغ عدد العقارات التي يشغلها العزاب 54 عقاراً.
وقال المطيري إن «عدد العقارات التي تشغلها عوائل بلغ 197، وعدد محاضر الضبط لسكن العزاب 54، وعدد قطع التيار 50، وعدد الإخلاءات 85، وعدد محاضر ضبط مخالفات البناء وفق القرار الوزاري 206 /2009 في شأن نظام البناء 13 مخالفة». وذكر أن «مخالفات البناء المزالة طوعا بلغت 34 مخالفة، وعدد وضع البلوكات للعقارات 64»، مشيداً بدور الجهات الممثلة في لجنة مكافحة ظاهرة العزاب والفرق الميدانية.
مشاركة في «اليوم الجغرافي»
شاركت بلدية الكويت في فعالية اليوم الجغرافي 13 بقسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، حيث بينت البلدية مدى اهتمامها بنظام المعلومات الجغرافية، وأنها هي الحجر الأساس للقاعدة نظام GIS بما يخص القسائم، وأنها تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة، ومدى حرصها على تطوير قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، ومن خلالها تم الربط مع وزارات الدولة لإمكانية تبادل البيانات والمعلومات والاطلاع على قاعدة البيانات.
وذكرت أنه تم الربط مع أفرع البلدية في المحافظات من خلال موقع البلدية الرسمي للاطلاع على قاعدة البيانات، وإمكانية البحث والطباعة المواقع الرسمية الخاصة بكل محافظة، كما قامت بنشر بعض البيانات التي تخص المواطنين مثل المخطط المساحي وحجز مواقع المخيمات الربيعية.
