ناقشت بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية واقع العقوبات البديلة
ورشة «معهد الدراسات القضائية»... فهم أعمق للجريمة ومراعاة مكوّناتها
- هاني الحمدان: إعادة دمج المخالفين بالمجتمع أهم من إنزال العقاب
- خالد الحرفش: جامعة نايف تسعى لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل إقليمية بعنوان «العقوبات البديلة... الواقع والمأمول»، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، بحضور مدير المعهد المستشار هاني الحمدان وأمين المجلس الأعلى لجامعة نايف ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش ومدير معهد الدراسات القضائية بدولة قطر الدكتور صالح الفضالة وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وثمّن الحمدان في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل التعاون البنّاء مع جامعة نايف الذي أسفر عن تنظيم الورشة مبينا أن «من الأهداف المطلوبة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة هو فهم أعمق للجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها».
وقال الحمدان إن «الأهم من إنزال العقاب هو إعادة إدماج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني، حتى يُمكن تحقيق أهدافه التي يأتي في مقدمتها تحقيق الردع الخاص، والردع العام، وتأمين سلامة وأمن المجتمع عن طريق اقتلاع الجريمة من جذورها، وإصلاح شخصية الجاني والعمل على إعادته إلى المجتمع كعضو صالح من خلال أسس علمية وواقعية».
بدائل للعقوبات
وأوضح ان «العديد من التشريعات سعت في هذا المجال إلى البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال الموازنة بين تحقيق العقوبة والغاية منها وتأهيل وإصلاح المخالف» مضيفاً«من هنا تكمُن أهمية هذه الورشة في ما ستتناوله من محاور لواقع العقوبات البديلة وآفاقها المستقبلية مع استعراض للتجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال ومناقشة الدليل الإرشادي العربي المتوافق مع دليل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، ما يمكّن المشاركين من الاطلاع على مختلف التجارب وإغنائها بالنير من آرائهم والحصيف من افكارهم».
إشادة بالتعاون
من جانبه، أعرب خالد الحرفش عن سعادته بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، لافتا إلى ان جامعة نايف للعلوم الأمنية تسعى لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985 بـوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين، إضافة إلى العمل على «أنسنة العقوبة».
و ذكر الحرفش ان الورشة تهدف إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
تطوير المنظومة
وأوضح ان الجامعة تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية وقد بادرت الجامعة بتنظيم 5 ندوات متتالية حول ذات الموضوع في كل من المغرب الجزائر، الرياض، وتونس، حيث ناقش المشاركون حينها طبيعة العقوبات البديلة وسُبل استبدل العقوبات السالبة للحرية، وآليات تخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، وتوضيح دور المجتمع المدني في ترسيخ نظام العدالة المعاصرة إضافة إلى استعراض وسائل دعم وتطوير دور المجتمع في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى قيام الجامعة بإعداد دراسة عن العقوبات البديلة بالتعاون مع عدد من خبراء القانون في الدول العربية، إضافة إلى مواءمة الدليل الاسترشادي للعقوبات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آملين في أن تُسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية في الدول العربية.
