القمة الكويتية - المصرية: تعزيز علاقات الأخوة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك
لقاء الحكمة
- استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة ومختلف جوانب التعاون
- تحقيق المزيد من التطلعات المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء
- بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً
- المباحثات سادها جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميّز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين
- القاهرة تثمّن الرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت
- دعم كويتي للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي
- ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية
- العراقية والالتزام باتفاقية «خور عبدالله»
- حقل الدرّة في الكويت وملكية الثروات الطبيعية لها وللسعودية فقط
احتضنت القاهرة، أمس، القمة الكويتية - المصرية التي جرى خلالها استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر، وهي الأولى منذ تولي سموه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، وتزامنت مع بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الولاية الرئاسية الثالثة.
وعقدت في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والتي ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس السيسي الجانب المصري.
وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.
كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينهم في المجالات كافة، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والتعاون على شتى الأصعدة.
حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.
مراسم الاستقبال
وكانت قد أُقيمت بقصر الاتحادية، عصر أمس، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو.
ولدى وصول الموكب الرسمي إلى قصر الاتحادية، نفخت الأبواق وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم سموه.
بعدها تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ثم تفضل سموه بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
البيان الختامي: اتخاذ الخطوات اللازمة
لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
أشادت الكويت ومصر بعمق وقوة العلاقات الثنائية الوثيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة.
محطات فارقة
وأشار البيان الختامي الذي صدر في ختام زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
أوجه التعاون
وبحث الجانبان، وفق البيان، مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وأضاف البيان أن الجانب الكويتي أثنى على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كل الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبّر الرئيس السيسي عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت.
وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة والذي يمثل ركناً مهماً لدفع المصالح المشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024 - 2026.
القضايا الإقليمية
كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد في شأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الديبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
غزة
واتفق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذّرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
الأمن المائي
وأكد الجانب الكويتي الدعم الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد على الرفض التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
الحدود الكويتية - العراقية
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقّع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
الدرّة
كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
الوصول والمغادرة
كان في مقدم مستقبلي سمو الأمير على أرض المطار لدى وصوله إلى القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت.
كما كان في استقبال سموه سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.
ولدى مغادرة سموه أرض الوطن، كان في وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلّف بتصريف العاجل من الأمور، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
الوفد المرافق
رافق سمو الأمير وفد رسمي ضم كلاً من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
