متحدثو اليوم الثاني طالبوا بأن تكون إدارتها شعبية وخارج سيطرة السلطة التنفيذية
«منتدى الشفافية»: نجاح «المفوضية» مرهونا ببعدها عن... الحكومة
- جوهر حيات: «المفوضية» ليست ترفاً بل حاجة ملحة
- محمد الدلال: ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها الحكومة عن إصدار «اللائحة التنفيذية»
- محمد الفهد: الأمثل نظام المختلط لمن سيقوم بإدارة المفوضية
فيما شهدت الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى «الشفافية للإصلاح الانتخابي»، الذي تنظمه جمعية الشفافية، مناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات التي أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بوقف العمل بقانونها موقتاً، ولم تصدر لائحتها التنفيذية حتى الآن، أكد المشاركون، في الجلسة التي أدارها رئيس الجمعية ماجد مفرح المطيري، أن نجاح مفوضية الانتخابات مرهون بأن تكون إدارتها بعيدة عن السلطة التنفيذية، وممثلة للخيارات الشعبية.
حاجة ملحة
فقد أكد النائب محمد جوهر حيات، أنه يفضل ابتعاد المفوضية من السلطة التنفيذية واقترابها من الإدراة الشعبية، وهذا هو الحال في غالبية مفوضيات العالم، مشيراً إلى أنه لا يمنع أن يكون تشكيل إدارتها مختلطا مثل دول العالم.
وأوضح جوهر حيات أن «المفوضيات الناجحة في العالم تكون الإدارة فيها إدارة شعبية بالكامل، حيث يتم تشكيل فريق إداراتها من قبل اختصاصيين ولا يمنع ندب بعض القضاة ( ثلاثة على سبيل المثال) لهذا الفريق». وشدد على أنه «يقع على عاتق البرلمان أن تكون إدارة المفوضية من قبل الشعب، ومن جميع المكونات السياسية، فضلاً عن تمكين المفوضية من تعديل النظام الانتخابي».
واعتبر أن «ما يعطل الديموقراطية في دول العالم الثالث، هو تكييفها حسب كل دولة، لأنه في النهاية الديموقراطية هي الديموقراطية، بغض النظر عن الدولة التي يتم تطبيقها فيها». وذكر أن «مفوضية الانتخابات ليست ترفاً، بل حاجة ملحة، ولذا يجب أن تكون قادرة على التطوير والنهضة».
نظام مختلط
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد عبدالوهاب الفهد، إن «المفوضية العليا للانتخابات كانت مطلباً مهماً من جميع شرائح المجتمع، كونها جزءاً مهماً من عملية إصلاح الوضع السياسي في الكويت».
ولفت الفهد إلى أن «الإشكالية كانت تكمن في أن إدارة الانتخابات كانت تتولاها عدة جهات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والعدل وبلدية الكويت، ما يعني أن السلطة التنفيذية هي من تقوم بإدارة الانتخابات، ما يؤثر على نزاهتها في ظل توجه عالمي بأن يدير الانتخابات مفوضية مستقلة».
وأشار إلى أن «تعطل المفوضية العليا للانتخابات لأكتوبر المقبل، كان بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها». واعتبر أن «قانون المفوضية خطوة مبدئية مهمة جداً، لا يمنع أن يكون عليها تعديلات مستقبلية»، لافتاً إلى أن «النظام المختلط (الذي يجمع قضاة مع ممثلين آخرين) لمن سيقوم بإدارة المفوضية هو الأمثل».
استقلالية
وقال ممثل «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب السابق الدكتور محمد الدلال، إن أحد متطلبات الإصلاح السياسي التي ينادي بها الشارع السياسي هو مفوضية الانتخابات، ولم تر النور إلا في أواخر العام الماضي لأن السلطة التنفيذية لم تكن مؤمنة بموضوع المفوضية».
وأشار إلى أن«هناك بعض الأمور المتعلقة بالمفوضية تتسم بالاستقلالية، لكن هناك أمورا أخرى تتسم بعد الاستقلالية».
وتحدث عن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية، معتبراً «أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لبعض الجهات. ولست متفائلاً كثيراً، بسبب الواقع السياسي وطريقة إدارة السلطة التنفيذية، كما أنني لست متفائلاً بتركيبة المفوضية الحالية، وأكبر تحدٍّ سيكون أمام مجلس الأمة هو تغيير تلك التركيبة مما سيكون له انعكاس ايجابي».
إدارة معقدة ومتشعبة
في الجلسة الثانية، قالت مدير البرامج في المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات في تونس آمنة زغندة، إن «إدارة العملية الانتخابية معقدة ومتشعبة، ومحك الاستقلالية الحقيقية هي الممارسة».
ولفتت إلى أن «نأي الكويت بمفوضية الانتخابات عن إدارة الانتخابات البرلمانية الماضية، كان قراراً حكيماً، لأنها مازالت وليدة. ولا يوجد نموذج موحد في دول العالم المختلفة، لكن الأهم هو أن يكون للمفوضية الصلاحية الكاملة للإشراف وإدارة الانتخابات».
لا علاقة للمفوضية بطبيعة عمل القاضي
في الجلسة الثالثة، أكد الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود، أن مفوضية الانتخابات ظهرت للمرة الأولى في إنجلترا ككيان مستقل ينظم العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ثمة بعض المآخذ على قانون المفوضية، من بينها أنه لم يعتبر المفوضية صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وكان يجب ألا تكون تابعة لأي وزير بل تكون تابعة شكلياً لمجلس الأمة مثل ديوان المحاسبة.
وتساءل الحمود «لماذا تكون إدارة المفوضية مقتصرة على القضاء؟ ولم لا يتم إشراك القانونيين أو غيرهم فإدارتها علم وفن قائم بذاته، وليس له علاقة بطبيعة عمل القاضي».
لجنة مستقلة لرسم الدوائر
تطرق المحاضر في مجالات الحوكمة صلاح الغزالي إلى معايير الحملات الانتخابية وتمويلها، مشيراً إلى أنه«من المفترض أن يكون هناك لجنة مستقلة هي التي ترسم الدوائر الانتخابية وليس الحكومة ولا مجلس الأمة».
ودعا الغزالي إلى أن تكفل قواعد التمويل تكافؤ الفرص بين المرشحين، بما يسمح لأصحاب الكفاءات بالترشح وليس للأغنياء فقط. واقترح أن يكون سقف النفقات راتب سنة كاملة، مع إلزام المرشح أن يقدم بياناً مالياً يقر فيه بمسؤوليته عن الحساب.
