انخفاض القيمة إلى 697 مليون دينار مدفوعاً بتباطؤ المناخ الاقتصادي
«الوطني»: 9.5 في المئة تراجعاً بالمبيعات العقارية عن الربع الأول
ذكر تقرير «الوطني» أن المبيعات العقارية بنهاية وبعد تعافيها العام الماضي، عادت مجدداً للتراجع في الربع الأول من 2024، إذ انخفضت مبيعات القطاع التجاري في الوقت الذي بقي فيه أداء القطاعين الآخرين ثابتاً نسبياً.
وكشف المؤشر العام لأسعار العقارات عن تسجيل ارتفاع متواضع على أساس سنوي، إلا أن أسعار القطاع السكني تراجعت قليلاً، وقد يعزى جزء من ضعف نشاط السوق في الربع الأول من العام إلى العوامل الموسمية.
وتوقع التقرير أنه رغم إمكانية تحسن مستويات المبيعات بالفترة المقبلة، تأثر أي انتعاش يشهده السوق العقاري في 2024 بتباطؤ وتيرة المناخ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة التي أدت لارتفاع تكلفة الشراء ضمن القطاع السكني. وفي المقابل، قد يؤدي تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وتحسن وتيرة النمو الائتماني، والإسراع في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالإسكان إلى تحسين آفاق نمو القطاع.
معنويات سلبية
وأضاف «الوطني» بأن القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في الربع الأول من 2024 انخفضت -9.5 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل 697 مليون دينار، بعد أن قفزت 13.6 في المئة الربع الرابع من 2023. أما من حيث القيمة السنوية، انخفضت وتيرة تراجع المبيعات العقارية، ما يشير إلى استقرار الأوضاع في جميع أنحاء القطاع بعد الانخفاضات التي شهدناها منذ منتصف 2022.
واستقرت مبيعات العقارات السكنية في الربع الأول من 2024 على أساس ربع سنوي عند مستوى 353 مليوناً، رغم أن عدد الصفقات الذي وصل 784 صفقة، انخفض خلال هذا الربع وبقي عند أدنى مستوياته التاريخية.
وإضافة إلى العوامل سالفة الذكر، يعزى تراجع مستويات الطلب لانخفاض عمليات المضاربة في هذا القطاع نظراً للمعنويات السلبية، وحالة عدم اليقين تجاه إصلاحات ضمن القطاع، إلى جانب تحسن العائدات على الودائع ما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الشراء.
في المقابل، شهدت المبيعات السكنية أقل معدل انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الرابع من 2021، ما يدعم الرأي القائل بأن مبيعات القطاع قد تكون وصلت إلى قاع الدورة.
انخفاض الصفقات
على صعيد القطاع الاستثماري، وحسب «الوطني»، ساهم الأداء القوي الذي شهده القطاع في مارس الماضي بدعم المبيعات، وذلك رغم أنها بقيت عند مستويات معتدلة خلال هذا الربع، كما أنها ما زالت أقل 9 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.
وانخفض حجم الصفقات 13.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في ظل ارتفاع المبيعات في محافظة الأحمدي (المهبولة) لتستحوذ على نحو 39 في المئة من إجمالي المبيعات على أساس ربع سنوي، ما عوّض جزئياً انخفاض صفقات البيع في محافظتي حولي والفروانية.
كما نلاحظ أن تضخم إيجارات المساكن، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض مرة أخرى إلى 1.4 في المئة فقط على أساس سنوي في مارس مقارنة بمستويات الذروة عند 3.2 في المئة بمنتصف 2023، ما يشير إلى افتقار قطاع الشقق للزخم، في حين أن نمو ائتمان قطاع الأعمال الخاص بالشركات العقارية، ورغم تحسنه قليلاً أخيراً، لكنه بقي عند مستويات ضعيفة وبنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في فبراير. وعلى الصعيد الإيجابي، فإن قرار استئناف إصدار التأشيرات العائلية للوافدين (الذين يمثلون معظم الطلب على الشقق)، إلى جانب التقييمات الجذابة نسبياً لهذه الشريحة مقارنة بالقطاع السكني، من المفترض أن يوفر بعض الدعم للطلب المستقبلي.
فجوة التقييم
وأضاف التقرير: سجل مؤشر أسعار العقارات، والذي يعتمد على بيانات المعاملات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل، زيادة هامشية بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2024، عاكساً تراجعه بنسبة -0.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع السابق. ويُعزى تحسن الأداء لانخفاض أسعار الوحدات السكنية بوتيرة أقل.
من جهة أخرى، شهدت أسعار القطاع الاستثماري نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي (+2.7 في المئة على أساس ربع سنوي)، أما على أساس سنوي، فلم يطرأ تغير كبير على ارتفاع أسعار العقارات، إذ زادت 1.4 في المئة في الربع الأول من 2024، بصدارة القطاع الاستثماري وتفوقه (+5.0 في المئة) على القطاع السكني (-1.4 في المئة)، ما ساعد على سد فجوة التقييم بين القطاعين.
طلبات الإسكان
وبين التقرير أن عدد القسائم السكنية التي وزعتها «السكنية» في الربع الأول من 2024 انخفض إلى 2145 قسيمة، مقابل 3030 قسيمة الربع السابق، فيما يعزى إلى العوامل الموسمية مع تركز توزيعات القسائم الحكومية في مدينة جنوب سعد العبد الله (N4)، إلا أن توزيع القسائم السكنية بقي متسقاً بصفة عامة مع المستويات التاريخية.
ولا تزال مدينة جنوب سعد العبد الله هي المصدر الرئيسي الحالي لتوزيع القسائم السكنية، إذ تم توزيع 14042 قسيمة حتى الآن من أصل 24508 متاحة ضمن المشروع. كما تعمل «السكنية» على توزيع 4400 وحدة سكنية في منطقتي تيماء والصليبية بالتزامن مع طرح مناقصة أعمال البنية التحتية لسبع مناطق في مدينة جنوب صباح الأحمد بعدد إجمالي يصل إلى 13812 وحدة سكنية.
وارتفع عدد الطلبات القائمة لبرنامج الإسكان الحكومي بنهاية مارس الماضي 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل زيادة 4.6 في المئة الربع السابق، ليصل 96090 طلباً.
التحول نحو عقارات أقل فخامة
لفت «الوطني» إلى انخفاض مبيعات القطاع التجاري في الربع الأول من 2024 لما دون المتوسط ربع السنوي لعام 2023، وذلك بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الربع الرابع من 2023 بفضل بعض الصفقات الكبيرة. وتمت معظم صفقات البيع في محافظتي العاصمة وحولي.
كما انخفض حجم الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من 2023 في ظل انخفاض متوسط حجم الصفقات بنسبة 26 في المئة على أساس ربع سنوي، ما يشير للتحول نحو العقارات الأقل فخامة أو الأصغر حجماً.
