متوسط سعر المتر تراجع إلى 1063 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2023
«بيتك»: أسعار السكن الخاص انخفضت على مستوى الكويت... رغم ارتفاع الطلب عليه
- 1609 دنانير متوسط سعر متر الأرض الاستثمارية و4482 ديناراً لمتر «التجارية»
- التشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية قد يؤثر على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات
أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن أسعار السكن الخاص انخفضت على مستوى الكويت رغم ارتفاع الطلب عليه بنهاية الربع الرابع 2023 في معظم المناطق السكنية، بعد استقرارها في الربع الثالث من 2023.
ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط السعر مسجلاً 1063 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2023 بشكل محدود نسبته 1 في المئة عن الربع الثالث 2023، في حين يلاحظ تسجيل تراجع سنوي لمتوسط السعر العام بنسبة 1.9 في المئة مقابل زيادات سنوية متواصلة وصلت 9.6 في المئة في الربع الرابع من 2022.
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر المربع سجل بنهاية الربع الرابع 2023 انخفاضاً عن الربع الثالث 2023، مع تراجع في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في معظم محافظات الكويت، ففي محافظة العاصمة انخفض متوسط السعر بشكل طفيف عن الربع الثالث 2023، وبنسبة قريبة على أساس سنوي، كما انخفض متوسط سعر المتر في حولي 1.9 في المئة وفي محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة وصلت في محافظة الأحمدي إلى 1.8 في المئة وفي الجهراء بحدود 1 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت في معظم المحافظات بحدود 2.2 في المئة على أساس سنوي وبنسبة تقترب من 2.9 في المئة في الجهراء بينما سجلت محافظة الأحمدي انخفاضاً أكبر نسبته 5.4 في المئة على أساس سنوي.
الأراضي الاستثمارية
وأوضح التقرير أن البيئة الاستثمارية مازالت محاطة بالعديد من المخاطر منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع أخيراً، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.
وبيّن أن متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري ارتفع بنهاية الربع الرابع 2023، وسجل متوسط السعر حدود 1609 دنانير على مستوى المحافظات، بزيادة 1 في المئة على أساس ربع سنوي مدفوعاً بزيادة في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت إلى 1.6 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023 مقابل 6 في المئة في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأضاف أن متوسط السعر للمتر الاستثماري ارتفع بنهاية الربع الرابع 2023 في محافظة العاصمة 1.3 في المئة عن الربع الثالث 2023، وفي محافظة حولي 1.5 في المئة، وفي محافظة الفروانية 0.7 في المئة وفي مبارك الكبير 1.2 في المئة، كذلك في الجهراء التي زادت بأعلى نسبة بين المحافظات وقدرها 1.7 في المئة عن الربع الثالث 2023، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الثالث 2023.
وأوضح أنه على أساس سنوي فقد تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، وسجلت في محافظة العاصمة 2.8 في المئة، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 1.5 في المئة وفي الفروانية إلى 1.4 في المئة بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، وفي مبارك الكبير 3.2 في المئة لذات الفترة، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بحدود 0.1 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع 2023.
العقارات التجارية
وأفاد التقرير بأن ارتفاع معدلات الاستهلاك قد يساهم بانتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.
وذكر أن مستويات أسعار الأراضي التجارية سجل 4482 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2023 بعد إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري، مرتفعة بنسبة 2.8 في المئة عن الربع الثالث.
ونوه إلى أن مستويات أسعار الأراضي التجارية ارتفعت بنهاية الربع الرابع 2023 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة بحدود 3.2 في المئة عن الربع الثالث 2023، كما زادت الأسعار في محافظة حولي 1.6 في المئة، في حين ارتفعت بنسبة أعلى في محافظتي الفروانية والجهراء مسجلة 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما زادت في الأحمدي بنسبة أقل قدرها 1.4 في المئة عن الربع الثالث 2023.
25944 ديناراً
سعر متر الشاليهات
أفاد التقرير بأن متوسط السعر الطولي سجل 25944 ديناراً من الواجهة البحرية في مواقع الشريط الساحلي بنهاية الربع الثالث 2023، ويلاحظ أن قرار وزارة المالية رقم 39 لسنة 2023 الصادر في بداية يونيو 2023 نص على تخفيض رسوم التنازل عن حق الانتفاع بعد زيادتها في منتصف ديسمبر لعام 2022 وبالتالي انخفضت الرسوم من 10 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار لشاليهات الصف الأول ومن 5 آلاف إلى 1500 لشاليهات الصف الثاني، وساهم هذا القرار في زيادة الطلب على هذه الفئة من العقارات إلا أنه لم تثبت آثاره على القيمة السوقية لهذه الأراضي.
وذكر أن متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية على مستوى محافظة الأحمدي يقترب من 31.2 ألف دينار دون تغير على أساس ربع سنوي، مع استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس سنوي، وقد سجلت الأسعار في بعض المواقع منها الشاليهات في منطقة بنيدر 60 ألف دينار وهي الأعلى أسعاراً على مستوى المحافظة دون تغير ربع سنوي أو سنوي، كما يبلغ متوسط السعر في منطقة النويصيب التي تعد أدنى المناطق أسعاراً في محافظة الأحمدي 14.5 ألف دينار دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي.
1.5 في المئة انخفاضاً بأسعار القسائم الصناعية
وذكر التقرير أن أسعار القسائم الصناعية انخفضت على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2023 مسجلة 897 ديناراً للمتر المربع بنسبة 1.5 في المئة عن الربع الثالث 2023، مدفوعة بانخفاض طفيف في مستويات الأسعار في بعض مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث تراجعت قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي محافظة الفروانية 1.9 في المئة، في حين استقر متوسط الأسعار في القسائم في محافظة الأحمدي وفي الجهراء دون تغير ربع سنوي، كما لم يسجل متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير تغيراً عن الربع الثالث 2023، وبالتالي انخفض متوسط سعر المتر الصناعي على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظات على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة.