«منتدى الشفافية»: الوقت مناسب الآن لـ... الإصلاح الانتخابي في الكويت

أجمع المشاركون في منتدى الشفافية للإصلاح الانتخابي، الذي أقامته جمعية الشفافية الكويتية، بحضور عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين والنواب وأساتذة القانون، على أن الوقت الأمثل لتعديل النظام الانتخابي، هو عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن الوضع الكويتي الآن مناسب، من حيث التوقيت لتغيير النظام الانتخابي، كون البلاد خارجة للتو من عملية التصويت وإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأكد رئيس الجمعية ماجد المطيري أن المنتدى يسعى لتسليط الضوء على كيفية إصلاح النظام الانتخابي، لافتا إلى أن الجمعية سبق لها أن قدمت مشاريع قوانين عدة في هذا الصدد.

ممثل سمو الأمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي ولي العهد السعودي

منذ دقيقتين

بوشهري يعتمد «ممتازة الكهرباء»

منذ 18 دقيقة

وأشار إلى أن الجمعية اقترحت مفوضية للديموقراطية كمقترح شامل، يمكن من بعده إصلاح نظام الترشح الحالي، لافتا إلى أن الأفضل تقديم حزمة من الخيارات لصناع القرار، ليختاروا من بينها.

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولى، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن النظام الانتخابي جزء من الإصلاح السياسي. واعتبر أن العملية الانتخابية لا تقتصر فقط على التصويت، فوجود مفوضية الانتخابات أمر مهم، واستطعنا إقرار قانونها، لكن تأجل تنفيذه لشهر أكتوبر المقبل، وهي فرصة للحصول على مزيد من المكاسب.

أما الأستاذة في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس سلسبيل القليبي، فرأت أن الانتخابات من الطقوس الرئيسة لكل نظام ديموقراطي، لافتة إلى أن مسار التعديل معقد، ويتم على سلسلة من المراحل ولا يمكن اختزاله في يوم الاقتراع.

وذكرت أن التوقيت الأمثل لإصلاح النظام الانتخابي، يكون بعد الانتخابات مباشرة.

ومن جانبه، أكد ممثل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية الدكتور هشام كحيل، أن الادارة الانتخابية يجب تقييمها بعد كل اقتراع، والوقت مناسب جدا للكويت لإجراء هذا التعديل.

بدورها، قالت الباحثة والناشطة منار زعيتر، أن التحول الرقمي الحاصل في العالم، يجب أن يؤخذ في الاعتبار، مشيرة إلى أن هناك حرباً على مفاهيم حقوق الإنسان وهذا كله ينعكس على منطقتنا في ظل تقييد عمل المجتمع المدني.

الجلسة الثانية

في الجلسة الثانية، التي ناقشت اعتبارات تصميم النظام الانتخابي، أكدت القليبي أن تنظيم آلية الاقتراع هي عملية سياسية بامتياز، وليست تقنية، لأنها يمكن أن تعيد هيكلة المشهد السياسي على المدى المتوسط، وليس بشكل فوري.

أما أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي، فأكد أن الانتخابات وسيلة لا يمكن الفكاك منها في الديموقراطية النيابية، الأمر الذي جعل الدساتير تتضمن على نصوصها.

وبين أنه وجوبا يجب أن يكون هناك فترة بين الإعلان عن الانتخابات والاقتراع حتى يسع الناخب أن يختار، معتبرا أن النظام الانتخابي في الكويت ناجح بشكل جيد، وان كان هذا لا يمنع من التحسين، مثل إقرار مفوضية الانتخابات، وما زال هناك بعض النواقص في ما يتعلق بالجوانب المالية والنواحي الإعلامية.

وحول الحديث عن تعديل الدستور، أكد الفيلي أن ما يأتي بصعوبة يحتاج صعوبة في تعديله، مع التسليم بأنه يجوز تعديل الدستور باستثناء بعض المواد.

الجلسة الثالثة

وشهدت الجلسة الثالثة، مناقشة اعتبارات ومبادئ تقسيم الدوائر، تحدث فيها المختص في شؤون الانتخابات عامر بن عامر عن التجربة الأردنية، مشيرا إلى أن هناك تفاوتاً في التمثيل النيابي في المحافظات الأردنية، معتبراً أن هناك تشابهاً بين الأردن والكويت في الحالة الانتخابية والبرلمانية.

بدوره، رأى المدير التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية صلاح الغزالي، أن ترسيم الدوائر الانتخابية يأتي في الأهمية بعد الدستور، ثم نظام التصويت، مشيرا إلى أن ثلث دول العالم لم تحدد فاصلاً زمنياً لمراجعة ترسيم الدوائر.

الجلسة الرابعة

في الجلسة الرابعة، اعتبر النائب الدكتور محمد الدوسري، أن هناك 3 دوائر، الأولى والثانية والثالثة، لا نمو سكانيا فيها، بعكس الدائرتين الرابعة والخامسة، ما خلق بوناً شاسعاً حتى بات الصوت الواحد في الأولى، يعادل 3 أصوات في الرابعة أو الخامسة.

بدوره، اقترح الدكتور محمد الفهد، العمل بالتوزيع اللاجغرافي في الدوائر الانتخابية، بحيث يكون قائماً على تاريخ الميلاد، وليس عنوان السكن أو مكان المولد.

من جانبه، دعا خبير النظم الانتخابية الدكتور طالب عوض، إلى تخفيض سن الترشح، لافتاً إلى أن معظم دول العالم خفضتها لـ 18 عاماً، وهي السن الأنسب للترشح.