لجنة البيئة في «البلدي» توافق على 3 اقتراحات
- تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها
- المحافظة على نظافة الشواطئ
- تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد وإعادة تدويرها
وافقت لجنة البيئة في المجلس البلدي، على 3 اقتراحات تقدم بها عدد من الأعضاء، تتعلق بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، والمحافظة على نظافة الشواطئ وفق آليات محددة، وتخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، أن تبقي على جدول أعمالها الاقتراح المتعلق بالمحافظة على نظافة البيئة البحرية مع دعوة (خفر السواحل، وشرطة البيئة، ومؤسسة الموانئ، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية).
وأعادت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح تخصيص مساحات محددة، وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت، لتحديث الرد.
تدوير البلاستيك
وأشارت مقررة اللجنة المهندسة المعمارية شريفة الشلفان، إلى موافقة اللجنة على المقترح الأول المتعلق بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، الذي تقدمت به قبل مدة، لافتة إلى أن «الاقتراح يهدف إلى وضع حلول مبتكرة للتعامل مع منظومة النفايات في الكويت والحد من النفايات في المرادم ورفع مستوى النظافة وتعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق قانون حماية البيئة».
ودعت البلدية إلى التنسيق مع القطاع الخاص لضمان نجاح المشروع، والإسراع في وضع المعايير المناسبة للأجهزة المستخدمة في تدوير قناني البلاستيك، وتحديد المناطق التي ستنطلق منها تجربة المشروع، فضلا عن العمل على تنظيم وتنفيذ حملة توعوية، مضيفة أن البلدية أبدت تعاونها الكامل مع المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاحه.
نظافة الشواطئ
وأوضحت أن البلدية أكدت حرصها على دعم مشروع مقترح المحافظة على نظافة الشواطئ، باعتباره أحد الحلول المستدامة لمعالجة النفايات الصلبة، على أن يساهم القطاع الخاص في تنفيذه، والبدء بالتنفيذ التجريبي للمشروع في بعض المناطق، وضرورة استخدام أجهزة مخصصة لذلك وفق المواصفات والمعايير البيئية، إضافة إلى تنفيذ حملة توعوية لتعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور.
وقالت إن المقترح يدعو إلى تكثيف الرقابة على عمليات التنظيف الدورية للشواطئ، واستخدام الآليات المناسبة لذلك والحد من النفايات التي تنتشر في الشواطئ وتؤثر على صحة الإنسان والبيئة.
الحواجز الخرسانية
وأفادت الشلفان أن لجنة البيئة تلقت رداً من بلدية الكويت، يفيد باستعداد وزارة المالية للتعاون مع البلدية لتنفيذ ما ورد في المقترح، متضمناً تحديد مناطق عمل تنظيف الشواطئ والشاليهات التي تشرف عليها الوزارة، على أن تشمل عمليات التنظيف جميع الحواجز الخرسانية والصخرية الفاصلة بين البحر والبر.
وذكرت أن رد البلدية تضمن الدعوة إلى وضع عدد من الحاويات يتناسب مع الحاجة في الشواطئ العامة وتحديد مواقع لتجميع المخلفات بعد رفعها من الشواطئ تمهيداً لنقلها الى أماكن معالجتها او ردمها وزيادة عدد اللافتات الإرشادية في الشواطئ العامة وتوضيح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الشواطئ.
استعادة المواد لإعادة تدويرها
ولفتت الشلفان إلى ان المقترح الثالث الذي قدمته مع أعضاء المجلس المهندسة علياء الفارسي والمهندسة فرح الرومي والمهندس عبداللطيف الدعي والمهندس إسماعيل بهبهاني، يتعلق بمشروع لتخصيص موقع لمنشأة معنية باستعادة المواد لإعادة تدويرها، يهدف للحد من النفايات في المرادم، وتسهيل إعادة تدويرها والحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق قانون حماية البيئة.
وأضافت أن اللجنة تلقت رداً من البلدية على المقترح، يفيد بأهمية المشروع للكويت، باعتباره ذي جدوى بيئية واقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء تزايد نسبة المواد الممكن إعادة تدويرها، وبضرورة إجراء دراسة جدوى للمشروع فنية واقتصادية وبيئية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الجهة المنفذة له.
