علامة مضيئة في فصل النزاعات بطرق ودية تحقق العدالة والمساواة
وزير العدل: التحكيم ضرورة للتخفيف عن القضاء
- الغريب: ضرورة توفير كوادر رفيعة المستوى ومعتمدة في التحكيم بكل أنواعه
- العتل: نتطلع إلى الاستقرار لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة
- التحكيم أداة استثمار قوية للمساعدة في الخروج من أزمتنا
أكد وزير وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب، أن حجم القضايا التي تطرح على القضاء للفصل فيها في تصاعد مستمر، مضيفا أن التحكيم بات ضرورة ويجب تطويره في ظل النمو المضطرد في المشروعات العامة والخاصة، وتنوع العلاقات الطبيعية والمعنوية بين الأشخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تمثيله سمو رئيس مجلس الوزراء أمس، في رعاية مؤتمر التحكيم الهندسي وتأهيل المحكمين، الذي تقيمه جمعية المهندسين بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بالتعاون مع هيئة التحكيم العربية، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.
أمان وعدالة
وقال الغريب «منذ أمد بعيد أولت دولة الكويت التحكيم أهمية خاصة، وكان ذلك وليد دراية بأهميته كوسيلة فاعلة من وسائل تحقيق العدالة المرجوة، ودفع وتعزيز مسيرة الأعمال في كافة الأنشطة التجارية والصناعية، ويساهم في ازدهارها، ويشجع الاستثمار ويحيطه بسياج الأمان والعدالة، ويضمن آلية سريعة، ويقلل من مخاطر تعطل الاستثمار، ويعود بالنفع على كافة الأطراف»، لافتاً الى أن التحكيم يخفف أيضا عن كاهل القضاء.
وأكد ان التحكيم من مظاهر المجتمع الكويتي منذ أن نشأت إمارة الكويت، ويمثل علامات مضيئة في الفصل بالنزاعات بطرق ودية وسلمية، تحقق العدالة والمساواة بين المتخاصمين، مشيراً إلى المرسوم بقانون 38 / 1980 في شأن المرافعات المدنية والتجارية، والقانون 11 / 1995 في شأن التحكيم القضائي.
كوادر يعتمد عليها
ودعا الى ضرورة توفير كوادر فنية رفيعة المستوى، ومعتمدة في التحكيم بكل أنواعه، وبخاصة «الكوادر التي يعتمد عليها في مجال التحكيم الهندسي ولمواجهة التطور الكبير في مختلف المشروعات الهندسية والنمو المذهل في علوم الهندسة، وما صاحبها من تعقيدات في تنفيذ المشاريع والمنازعات التي تحتاج الى محكم واع ومؤهل للفصل حتى يحقق التحكيم دوره المنشود».
التحكيم شبه غائب
من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسبن فيصل العتل، في كلمته، «كجمعية مهنية تعمل في الميدان وبجهد تطوعي وترصد تطلعات المجتمع من العمل الهندسي، لمسنا على أرض الواقع غيابا تاما لمفاهيم التحكيم الهندسي لدى الجمهور، كما لمسنا نقصاً حاداً في الكوادر الهندسية الشابة المؤهلة للتحكيم الهندسي».
وقال «أما التحكيم وضروراته في العقود الحكومية، فقد وجدنا أن الواقع مؤسف جدا رغم التجارب المريرة التي مر بها العمل الحكومي في خسارة الكثير من قضايا التحكيم الدولي، والتي أوقعت خسائر كبيرة على المال العام، لقد حرصنا على اشراك كل الجهات الحكومية الراغبة في المؤتمر للاطلاع على مفاهيم التحكيم وواقعه في مختلف الجهات، ووجدنا أن بند التحكيم شبه غائب من التعاقدات الحكومية، ولا يوجد قانون يلزم أي جهة حكومية معنية بإعداد العقود ووثائق المناقصات بادراج بند التحكيم في العقود».
تطلع إلى الاستقرار
وقال العتل إن جمعية المهندسين تتطلع الى مرحلة من مراحل الاستقرار في الكويت لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة.
وزاد «الحكومة تعاني من مناصب شاغرة، ومئات المناصب بالتكليف والمواطن، بأمس الحاجة لكثير من المتطلبات التي تنتظر قراراً حكوميا، فكلنا يرى متطلبات الحياة ومحدودية قدرة المواطنين على مواجهتها وتلبيتها، ولايزال الأمل موجوداً، فكلنا نتطلع الى حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار وتطوير الادارة»، مؤكداً «أننا نشير الى هذه الأمور لأرتباط التحكيم بها، فهو أداة استثمار قوية، علينا الاستفادة منها للمساعدة في الخروج من أزمتنا الادارية وتعطل مشاريعنا».
وبدوره، دعا أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، الى دعم مركز التحكيم في الكويت والذي يعمل بدعم من الهيئة العربية للتحكيم كمركز تحكيم تابع للاتحاد في دول الخليج العربية.
