محللون يتوقّعون إبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير
من المرجّح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، إذ يواجه صُنّاع السياسات تحدي ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، ما قلل بشكلٍ حاد من فرصة البدء في خفض أسعار الفائدة في الصيف (أرقام).
وقد ساعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة ثم الإبقاء عليها عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً على خفض التضخم المرتفع بشكلٍ كبير، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 في المئة.
ومنذ بداية هذا العام، تسارع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ليصل إلى 2.7 في المئة في مارس ارتفاعاً من 2.5 في المئة في الشهر السابق، في حين تباطأ النمو الاقتصادي، وظلت سوق العمل قوية.
ويقول المحللون إن البيئة الحالية من المرجّح أن تقود اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة إلى إبقاء الفائدة عند مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
وكتب الاقتصاديون في دويتشه بنك في مذكرة حديثة للعملاء «من المرجّح أن تؤدي جولة أخرى من بيانات التضخم المرتفعة إلى رسالة أكثر تشدداً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو».
وفي الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس، اقترح صُنّاع السياسات خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذّر أيضاً من أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية».
وقال رئيس «الفيدرالي» في ريتشموند، توم باركين لوكالة فرانس برس في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن بيانات التضخم الأخيرة ليست داعمة لتخفيضات أسعار الفائدة.
وفي منتصف أبريل، قال باول إنه «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجّح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة».
