«لائحة البناء»... أزمة مقبلة

حذّر مصدر مسؤول في بلدية الكويت من أزمة قادمة بسبب اعتراض وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، على بعض بنود جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، في لائحة البناء التي أقرها المجلس البلدي أخيراً.

وتضمنت اعتراضات الوزيرة مسألة ربط السلالم (الدرج) بين أدوار المبنى، حيث رفضت عبارة «ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى»، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى، وعبارة «والآخر شرفي يسمح بأن يربط بين ثلاثة طوابق فقط بحد أقصى» في بند إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى من «أن يتم تصميم الدورين الأول والأرضي كوحدة واحدة، وفي حال وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة»، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي القائل «والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط».

عزام الصباح: رئاسة البحرين للقمة العربية ستعزز التضامن العربي 

منذ 3 ساعات

200 ميغاواط من قطر للكويت

منذ 23 ساعة

وقف الأذونات

وأوضح المصدر لـ«الراي» أن رفض «الوزيرة بأن يكون ارتفاع المبنى 20 متراً، كما اعتمده المجلس البلدي ضمن لائحة البناء الجديدة، سيكون له آثار سلبية كثيرة، منها وقف إصدار أي أذونات بناء جديدة بارتفاع 18 متراً، كما هو معمول به حالياً، واعتماد ارتفاع المبنى 15 متراً وفقاً لما اعتمدته الوزيرة في قرارها الأخير، وبالتالي يكون القرار المُعتمد قد قلّصَ الارتفاع 3 أمتار».

وأضاف ان «القرار الجديد سيلغي ما يسمى بـ(بيت الدرج)، وسيكون امتداد الدرج للطابق الثاني فقط، وسيلغي أيضاً مساحات إضافة كغرفة المكائن، ومساحة 100 متر مربع من السطح، بمعنى أن البيت سيكون عبارة عن أرضي وأول وجزء من الثاني من دون سطح».

وأكد أن «البلدية ستدخل في مأزق كبير عملت سنوات على حله، وهو ملف مخالفات البناء والدور الرابع، والآن ستدخل في دوامة مخالفات الدور الثالث والرابع»، مشيراً إلى أهمية «مراجعة القرار، خصوصاً أن الحكومة تعمل جاهدة على حل الأزمة الإسكانية من خلال إيجاد السكن المناسب للمواطنين».

وقال إن «البلدية ستبدأ من الأحد (اليوم)، بوقف اعتماد أي تصميم للبيوت على ارتفاع 18 متراً، وبالتالي على مالك العقار إعادة تصميم البيت وفقاً لما جاء في قرار الوزيرة، على ارتفاع 15 متراً، وهذا من شأنه تحميل المواطن تكلفة التصميم الجديد أيضاً».

قرارات غير مفعّلة

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية ولجنة والمالية والقانونية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي»، أن «اعتراضات الوزيرة المشعان لم تصل إلى المجلس حتى الآن، وبالتالي القرارات غير مُفعّلة إلى حين تصديق المجلس على الاعتراضات».

وأشار إلى أن «قرار المجلس سيكون وقتها إما بالمصادقة، وإما باستخدام المادة 25 من القانون 33 /2016، بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للفصل فيه»، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يكون أي إجراء تقوم به البلدية لإصدار أذونات البناء وفقاً للائحة القائمة.

دوامة الأختام

بدوره، قال عضو المجلس البلدي ناصر جدعان العازمي لـ«الراي» إن «الوزيرة بقرارها ردّتنا إلى تحت الصفر، لا سيما أن اللجنة المشتركة عقدت 15 اجتماعاً، وحضرها الجهاز التنفيذي، وبالتالي كان الأجدر أن تبدي الوزيرة وجهة نظرها قبل قرار المجلس».

وأكد العازمي أن «المجلس سيعمل على إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للبت فيه، خصوصاً أن الحكومة والمجلس البلدي يعملان بكل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ولكن مع الأسف هناك من يرى عكس ما نراه، رغم أننا كأعضاء من نقف في الميدان ونتابع حاجات المواطنين».

وأضاف العازمي أن التعديلات التي تمت على اللائحة كانت بناء حاجة المواطن، ولم تكن بدعة أو اختراعاً، مشدداً على ضرورة أن ينصت رئيس مجلس الوزراء لأعضاء المجلس البلدي في هذا الجانب. ولفت إلى أن «المواطن دخل في دوامة أختام حكومية واستثناءات، بين الجهاز التنفيذي في البلدية والوزيرة».