«حماس» تدرس الرد... ونتنياهو «يتحفّظ»
المقترح المصري قد يرى النور... قريباً: عشرات الرهائن مقابل «وقف نار موقت»
- جنرال إسرائيلي متقاعد: «حماس» تجهز لنا كميناً إستراتيجياً
- بايدن سيدرس تقييد مبيعات أسلحة إذا اجتاحت إسرائيل رفح
أعلنت حركة «حماس»، أنّها «تدرس» ردّ إسرائيل على اقتراح في شأن هدنة محتملة في غزّة مرتبطة بإطلاق رهائن محتجزين بالقطاع، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، بأن «الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي تدعم إعطاء» ضوء أخضر للمقترح الجديد المقدم من جانب مصر، والذي يتضمن الإفراج عن عشرات الرهائن «مقابل وقف إطلاق نار موقت».
ونقلت هيئة البث عن مصادر «مطلعة»، أنه «بينما أبدت الغالبية في المستوى السياسي موافقتها، كان لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تحفظات، وطلب فحص صفقة شاملة»، بينما رجح أحد المصادر أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق «خلال أيام قليلة».
وأفيد بأنه خلال المناقشات الأمنية، تبين أن «حماس» لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة.
وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، إن «عدد المختطفين الذين سيتم إطلاقهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حالياً، يتراوح بين 20 إلى 40، ومقابل كل مختطف إضافي تقوم حماس بإطلاقه ستحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار».
ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات والمحادثات مع الوفد المصري في تل أبيب، بأنها «جرت بروح جيدة وبناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق»، حسب ما نقلت عنه «كان 11».
وأضاف أن «مصر تدفع نحو التوصل إلى صفقة، وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لكل الشروط المطروحة تقريباً، وأصرت على إطلاق 33 مختطفاً».
وفي القاهرة، قال مصدر مصري، إن هناك تقدماً ملحوظاً في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي، في شأن الوصول إلى هدنة في غزة.
وأشار إلى أن الاتصالات المصرية تتم مع جميع الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لكنها اقتصرت حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط، ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيليين.
من جانبه، قال نائب رئيس «حماس» في قطاع غزّة خليل الحية في بيان «تسلّمت حركة حماس اليوم (أمس)، ردّ الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سُلّم للوسيطين المصري والقطري في 13 أبريل. وستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستُسلّم ردّها».
«كمين إستراتيجي»
وفي وقت يؤكد نتنياهو عزمه على اجتياح رفح، التي تضم نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون، بلا ماء ولا كهرباء ولا حتى مساعدات كافية، حذر جنرالان متقاعدان، من الخطة الإسرائيلية لاجتياح «الملاذ الأخير» للنازحين.
وقال قائد شعبة العمليات السابق في الجيش يسرائيل زيف، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، للإذاعة العامة «كان»، إن «القتال في رفح المكتظة، صعب جداً. ولا شك لدي في أن حماس تجهز لنا كميناً إستراتيجياً، من خلال إحداث كارثة ستقع مسؤوليتها على إسرائيل. يضاف إلى ذلك الحساسية المصرية والأميركية. وهذه عملية عسكرية أخطر بكثير من كل ما فعلناه في قطاع غزة» وأشار الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، في صحيفة «هآرتس»، إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، «يُمارسان ضغوطاً من أجل دخول كبير إلى رفح. وأنا أقول إن دخول الجيش إلى رفح ليس فقط أنه لن يؤدي إلى انهيار حماس، وإنما سيورط إسرائيل مع العالم كله ومع دول عربية وقعت على سلام معنا. وهذا سيلغي كلياً قدرة إسرائيل على التخلص من الرمال المتحركة».
وفي السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»عن مسؤول أميركي بارز، ان «هناك طريقة أكثر دقة لملاحقة قادة حماس غير تدمير رفح جزءاً بعد الآخر»، مشيراً إلى إذا شنت إسرائيل عملية كبيرة فإن الرئيس جو بايدن سيدرس تقييد بعض مبيعات الأسلحة لها.
وأضاف أن «إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس كانوا في خان يونس ودمرت المدينة بحثاً عنهم ولم تجدهم... دمرت مدينة غزة وقتلت الكثير من مقاتلي حماس لكن كثيراً منهم ظهروا مجدداً».
وفي شأن ذي صلة، قال المسؤول الأميركي أيضاً إنّ وحدة تابعة لـ «كتائب القسام» تمكنت في الـ18 من أبريل من إطلاق صاروخ من بيت لاهيا في شمال غزة نحو عسقلان الإسرائيلية.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي على منصة «إكس»، إنه لن يهدأ له بال«حتى يعود جميع المختطفين المحتجزين لدى حماس إلى أحبائهم».
نتنياهو يتحدّى محكمة لاهاي
| القدس - «الراي» |
قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن «إسرائيل تحت قيادتي لن تقبل أبداً أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».ويأتي تصريح نتنياهو في ظل مخاوف من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية ضد إسرائيل، والتي قد تصل إلى إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيس الحكومة، على خلفية الحرب على قطاع غزة.ووفقا للقناة 12، فإن «المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال أو المحاولات الدافعة في اتجاه هذه الخطوة، تصاعدت بشكل دراماتيكي».وكشفت القناة في تقرير أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر.
