في الربع الرابع من 2023
«الشال»: 3.5 مليار دينار فائضاً بالميزان التجاري للكويت
- مشكلة الكويت هي أن فريق إعداد احصاءاتها القومية ضعيف
- التضخم نما 3.7 في المئة بـ 2023 لارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم
أفاد تقرير «الشال» الأسبوعي، بأن الميزان التجاري الكويتي حقق فائضاً في الربع الرابع من 2023 بلغ نحو 3.565 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات البلاد السلعية خلال الربع الرابع نحو 6.438 مليار، منها نحو 92.7 في المئة صادرات نفطية، وذلك استناداً إلى النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2023) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 25.797 مليار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 92.9 في المئة. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من 2023 نحو 2.872 مليار دينار، وإجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 11.516 مليار. وكان الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الأول من 2023 بلغ نحو 3.638 مليار، وانخفض إلى نحو 3.245 مليار في الربع الثاني، وعاود الارتفاع إلى نحو 3.834 مليار في الربع الثالث، أي أن الميزان التجاري حقق فائضاً قيمته نحو 14.282 مليار للعام 2023، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -26.9 في المئة عن مثيله المحقق في 2022 البالغ نحو 19.549 مليار.
وحققت أسعار المستهلك في 2023 نمواً موجباً بلغ نحو 3.7 في المئة، ويعزى بعض هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من نحو 124.4 في 2022 إلى نحو 132.7 في 2023، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من نحو 134.2 في 2022 إلى نحو 142.7 في 2023.
توقعات صندوق النقد
إلى ذلك، استكمل تقرير «الشال» تقريره عن توقعات صندوق النقد الدولي الأخير عن اقتصادات دول الخليج الصادر في أبريل 2024، حيث غير الصندوق توقعاته عما كان قد ذكره في تقريره السابق الصادر في أكتوبر 2023.
ولفت إلى أن التوقعات لأداء الاقتصاد الكويتي لعام 2024 تحولت من نمو موجب بنحو 2.0 في المئة في تقرير أكتوبر 2023، إلى نمو سالب بنحو -1.4 في المئة في تقرير أبريل الجاري، وكان الانكماش الوحيد المتوقع ضمن اقتصادات الخليج، وبينما غالبية الخفض في التوقعات له مبرر لسببين، الأول الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، وقرب الكويت جغرافياً من أحد أطراف المواجهة، أو إيران، والثاني الوضع السياسي الداخلي، إلاّ أننا نعتقد بأن الأداء الفعلي لن يكون بهذا المستوى من السوء. المشكلة التي تواجه الكويت هي أن فريق إعداد احصاءاتها القومية ضعيف في أحسن الأحوال، فهي متأخرة، وحتى لم تنشر في زمن جائحة كورونا خلافاً لكل دول العالم، وإن نُشرت تبقى غير دقيقة، لذلك من الصعب الرد على توقعات صندوق النقد اعتماداً على اجتهادنا المحلي.
وبينما لا نستطيع لوم انخفاض الأداء إذا كان سببه عوامل خارجية مثل الموقع الجغرافي، من المؤكد أن الإهمال الشديد لسلامة الإحصاءات والتي هي الزاد الأساسي لبناء ورقابة أداء الاقتصاد المحلي، هو خطيئة الإدارة العامة.
ومن المؤكد أن الحالة الاستثنائية لسرعة تغيير جناحي الإدارة العامة، التنفيذي والتشريعي، وعمر الحكومة السابقة الـ 45 لم يتجاوز 3 أشهر، وعمر مجلس الأمة السابق الـ 17 لم يتجاوز 9 أشهر. عمر جناحي سلطة الإدارة العامة القصير، والذي يزداد تقلصاً، يحول تركيز غالبية أعضائها من الاهتمام بمشروع بناء دولة، إلى المراهنة على العودة مرة أخرى إلى المنصب. ووقود العودة المدمر هو المشروعات الشعبوية المناقضة تماماً لمشروع بناء الدولة المهددة بشدة باستدامة ماليتها العامة واقتصادها.
الصناديق السيادية
تذكر آخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية في أبريل 2024، أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 11.9 تريليون للفترة ذاتها من 2023، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليون، أو نحو 72.7 في المئة من الإجمالي.
للصين ضمنها صندوقان، الأول بنحو 1.35 تريليون دولار والثاني بنحو 1.09 تريليون، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.44 تريليون يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 ملياراً، ليصبح المجموع نحو 2.95 تريليون.
يليها صندوق التقاعد النروجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.65 تريليون دولار، وهو لا يستثمر في النروج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمناً من عبث السياسيين.
ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السابع بقيمة بحدود 770 مليار دولار والثاني بالترتيب العاشر بقيمة بحدود 492 ملياراً، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.262 تريليون، والنروج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جداً، ويمولان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي، أي استدامة ماليتهما العامة واقتصادهما مصونان.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار بنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 925 ملياراً، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 ملياراً، ثم قطر بقيمة بحدود 526 ملياراً.
وتخدم تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.
والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.
45 مليار دينار مطالب البنوك على القطاع الخاص
ذكر «الشال» أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 37.343 مليار دينار، بارتفاع من نحو 36.814 مليار في نهاية 2022، أي بارتفاع نحو 1.4 في المئة. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 45.170 مليار دينار، من نحو 44.109 مليار في نهاية 2022 أي بنسبة 2.4 في المئة.
