خلال ورشة نظمها «المصارف» و«الأمم المتحدة»
الرفاعي: بنوك الكويت تسعى لزيادة تمويل المنافع البيئية
صرح اتحاد مصارف الكويت أنه في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية على تعزيز الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة بهدف دعم التنمية الاقتصادية، نظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ورشة عمل بعنوان «مقدمة لقياس الأثر وإدارته»، بهدف تعزيز مساهمات البنوك في التنمية المستدامة من خلال اعتماد أطر وممارسات قياس وإدارة الأثر (Impact Measurement and Management (IMM)).
وصرح أمين عام «اتحاد المصارف» الدكتور يعقوب الرفاعي بأنه تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية الكويت الجديدة 2035، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على دعم الاستدامة والتحول إلى نهج تمويل مستدام، فإن البنوك الكويتية تسعى إلى زيادة التمويل لتحقيق المنافع البيئية والاجتماعية، من خلال توفير التمويل المستدام لدعم المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والمباني الصديقة للبيئة.
فضلاً عن التمويل الاجتماعي الموجه للمبادرات في مجال الرعاية الصحية والتعليم ومجالات أخرى عدة. كما تسعى البنوك إلى ربط إستراتيجيات المناخ بفرص أعمال جديدة من خلال التركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية لتأكيد هذا التوجه.
وأشار الرفاعي إلى أنه إدراكاً من البنوك لمسؤوليتها الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، كان «اتحاد المصارف» سباقاً نحو إنشاء لجنة متخصصة جديدة ضمن لجانه تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي، لضمان التزام كافة وحداته بمعايير الاستدامة في إستراتيجياتها وعملياتها اليومية، بهدف دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الرفاعي أن إنشاء لجنة الاستدامة في القطاع المصرفي يمثل خطوة مهمة، حيث ستساهم المبادرات الإستراتيجية للجنة في تعزيز سمعة القطاع، وجذب المستثمرين المهتمين بمجالات البيئة والتمويل المستدام، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.
من جانبها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي، إن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت و«اتحاد المصارف» ستعمل على تعزيز الفهم لدى المشاركين في جلسات ورشة العمل من القطاع المصرفي بكيفية قياس الأثر وإدارته، ودمجه في إستراتيجيات الأعمال، ما سينتج عنه تعزيز الشراكات الإستراتيجية عبر مختلف القطاعات، وبالتالي سيسهم في نظام مالي مستدام وشامل في الكويت.
وأشارت مورلي إلى أن البرنامج يهدف إلى دمج جهود قياس الأثر وإدارته مع إستراتيجيات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الدور الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت في ترسيخ هذه الأهداف العالمية ضمن الإطار الاقتصادي للكويت.
وأوضحت مورلي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مركز التمويل المستدام والمبادرات الأخرى، يلتزم بدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الصناعة المالية، من خلال دمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات الأعمال الرئيسية، وهذا يمثل جزءاً من جهود أوسع يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز نظام مالي مستدام وشامل في الكويت وخارجها.
